حسمت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للمنتجعات السياحية عددًا من الملفات الرئيسية المتعلقة بأداء الشركة وإدارتها، حيث وافق المساهمون على اعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2025، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضائه، وذلك بحضور مساهمين يمثلون نحو 85% من أسهم الشركة.
كما وافقت الجمعية على المضي قدمًا في إجراءات تعيين مراقب حسابات جديد للشركة، ضمن القرارات المتعلقة بالعام المالي الجاري.
وفي ملف مجلس الإدارة، رفضت غالبية الحضور النظر في طلب عزل المجلس وفتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد، بما أبقى على المجلس الحالي في موقعه، وفقًا لنتائج التصويت التي أعلنتها الجمعية.
ويأتي ملف مجلس الإدارة في ظل تطورات شهدتها الشركة خلال الفترة الماضية، إذ سبق أن دارت إجراءات بشأن عقد جمعية عامة بناءً على طلب أحد المساهمين، قبل أن تحصل الشركة في مايو 2026 على حكم من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للاستثمار المتعلق بالدعوة إلى الجمعية، وفقًا لما أعلنته الشركة.