وَصَّفَ خُبَراء بسوق المال المصرية قرار البنك المركزي المصري حيال الفائدة وتحرير سعر الصرف بشكل كلي، بأنه علاج مناسب لإشكاليات متراكمة نتيجة صعوبة في توفير العملات الأجنبية وارتفاع أسعارها بالسوق الموازية، أدت لحالة من عدم اليقين ليكون قرار التعويم هو العلاج المُرَ لاستعادة الاتزان مجددًا، بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي 6 مارس 2024م، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وقال محمد فتحي، خبير أسواق المال، إن تحرير سعر صرف الجنيه المصري بشكل كلي وزيادة أسعار الفائدة على كلاً من الإيداع والإقراض، مَثَّل علاج للمشكلات المتراكمة بسبب فرق سعر العملة، عبر سوقين الموازية والرسمية والفارق بينهما كان كبيرًا لعدم وجود سيولة نقدية لتغطية احتياجات المستوردين والاحتياجات الأساسية.
وأوضح أن قرار التعويم بترك الجنيه لحرية العرض والطلب، جاء في إطار خطوات للعمل من جانب البنك المركزي المصري لتوفير الدولار ويتدرج سعره طبقًا لآليات السوق، وبعد حزمة من الإجراءات التي برزت في صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 35 مليار دولار ثم إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، قائلاً: "سيتم زيادة البرنامج (من 3 مليارات) إلى 8 مليارات دولار وسنتمكن من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية"، وذلك ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.
وأشار الخبير بسوق المال أن حالة الترقب واضحة على كافة القطاعات لأسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، ومن المتوقع استقرار الأسعار قريبًا وتوفير العملات اللازمة بما يحقق القضاء على السوق الموازية للعملات.
وفيما يخص رفع أسعار الفائدة والتي أقرتها لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، والمتضمنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، والذي جاء في نفس توقيته السماح لسعر الجنيه بالتحرك تبعًا لآليات السوق.. أكد أن زيادة الفائدة تأتي من منظور رفع مستويات الطلب على العملة المحلية، ومن ثم يمكن خفضها بعد دراسة المعطيات الناتجة عن قرارات الاجتماع الاستثنائي، لافتًا أن اتجاهات البنوك المركزية عالميًا لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على تداولات سوق المال المصرية.
وأردف أنه نظرًا لرفع مستويات الفائدة تراجعت مؤشرات سوق المال عقب الإعلان عنها وهو المتوقع مرحليًا إلى أن تعاود المؤشرات نشاطها مجددًا.
ونوه بأن قطاعات البتروكيماويات يعد من القطاعات الأكثر رواجًا وربحية، ومع استقرار أسعار الدولار وانتهاء السوق الموازية سيستأنف قطاع العقارات صعوده، ومن المتوقع أن يشهد قطاع البنوك انتعاشة كبيرة بعد تحرير سعر الصرف ليحقق زيادة ملموسة في أرباحه، كما ستحقق القطاعات الصناعية استفادة بحسب السياسات وخطط التوسع والإنماء.
ونصح خبير سوق المال المستثمرين بدراسة الأوراق وانتقائها بناءً على أسعارها الحالية وارتفاعاتها السابقة لاختيار التوقيت المناسب للشراء وتحقيق ربحية من الورقة المستهدفة.
وأضاف أنه من المتوقع استعادة المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نشاطه بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل كامل، بعد فترة من التذبذب وعدم اليقين بتوقيت التعويم.
وألمح إلى أنه من المتوقع تحسن التصنيف الائتماني من جانب مؤسسات التصنيف العالمية وفقًا للنتائج وقراءتهم لها.
فيما أكد الخبير بسوق المال محمد عبدالهادي، أن عملية التعويم كانت متوقعة خاصة بعد تأجيل الدولة لتنفيذه لحين توفير سيولة دولارية تتناسب مع احتياجات السوق بدأت بـ5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة يعقبها استثمارات مرتقبة في إطار خطة توفير سيولة كبيرة من العملة الصعبة، ومن ثم تراءت الدولة أن التوقيت مناسب للتنفيذ للسماح بتقييم الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب.
وأضاف أن المنافع التي يمكن جنيها من وراء التعويم ورفع الفائدة تتمثل في القضاء على السوق الموازية ويتم الطلب والتعامل مع الدولار من خلال الجهاز المصرفي، كما أنه من المتوقع ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج بعد أن سجلت أعلى مستوى لها بقيمة 32 مليار دولار، ثم تراجعت في الآونة الأخيرة لـ14 مليار دولار نتيجة لترقب تحرير سعر الصرف بعد أن فضل الكثيرين التحويل عبر السوق الموازية لتدني الأسعار الرسمية بالبنوك آنذاك، ومع القضاء على السوق السوداء ستتدفق التحويلات من جديد بكامل طاقتها عبر البنوك، بالإضافة لعقد صفقات واستثمارات كبيرة، وزيادة ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي كلها تعد بنودًا أساسية لإعادة توازن السوق.
ولفت أنه من المتوقع أن يتراجع سعر الدولار تدريجيًا على المدى المتوسط كما حدث خلال العام 2016م، إلا هناك محاذير يجب أخذها في الاعتبار تتمثل في أن حرية العرض والطلب على العملات وتركها بشكل كامل لآليات السوق لابد من استمرارها دون أية تداخلات لتثبيت سعر الدولار الأمريكي عند حدود سعرية، لأنه في حال سلوك هذا الاتجاه سيفتح المجال للسوق الموازية من جديد مع ارتفاعات قياسية قد تصل بسعر الدولار لـ120 جنيهًا.
وأردف أن الاتجاه العام بحسب التقديرات تشير إلى أن سلوك الدولة للقرارات من بينها فتح الحدود الخاصة ببطاقات الائتمان والإفراج عن كافة السلع بالموانئ وكلها مؤشرات إيجابية.
وشدد على ضرورة عدم تحجيم سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك، حال عدم تلبية احتياجات السوق للعملة وبالتوازي هناك حاجة ملحة لإنشاء صناعات لزيادة الحصيلة الدولارية المبنية على الإنتاج والتصدير لاستمرار وتيرة الاستقرار.
وألمح إلى أن تحرير العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي وارتفاع سعر الأخير بالبنوك يعمل على إعادة التقييم للشركات المدرجة، وهو ما حدث بالارتفاعات التي كانت تحدثها أسعار العملات بالسوق الموازية في أوقات سابقة، ومن المتوقع أن ينعكس التعويم على تداولات سوق المال عقب انتهاء فترة الترقب الحادثة بعد القرار مباشرة، إلا أنه من المرجح استعادة النشاط والرواج في وقت قصير.
وأضاف أن إقبال المؤسسات المصرية على الشراء ونتائج أعمال الشركات الإيجابية وذلك سيعيد اتزان السوق لاستكمال مراحل الصعود، خاصة بمرور وتجاوز الصدمة لتبدأ مرحلة التوازن والدافعة لتوقع صعود المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" إلى 35000 نقطة خلال الأجل القصير، ولكون سوق المال المصرية من الأسواق الصاعدة لن تكون هناك انسحابات من سوق البورصة للإيداع بالبنوك والاستفادة بأسعار الفائدة نظرًا لتحقيق العائد من تداولات السوق والتي تجاوزت 66%، إذا ما قورنت بنسب الفائدة أو غيرها كالعقارات أو الذهب، كما أن عميل البورصة يختلف كليًا عن عملاء الشهادات، بالإضافة لارتفاع عائد التداولات بسوق المال خلال الفترة منذ 2020 حتى 2024م، إلا حال حدوث مخاطر أو انخفاضات والتي ستغير طريقة تعامل المستثمر بالتحول من الاستثمار عال المخاطر إلى الاستثمار الآمن عبر الشهادات.