أداء السوق خلال النصف الأول ذو أفضلية مُقارنة بأدائه في النصف الثاني
حسم ضريبة الأرباح الرأسمالية تنعكس بأداء إيجابي للبورصة
قطاع البنوك والعقارات دائمًا تدفع مؤشرات السوق نحو الارتفاع عند تواجد الأزمات
أتوقع استمرارًا لمٌعدلات التضخم حول مستويات الـ20%
قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية شهدت أداءً متميزًا حتى نهاية شهر مارس الماضي ثم ظهر تذبذب أدائها نتيجة لتصاعد التوترات الجيوسياسية وخاصة حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وأوضحت عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية في حوار لـ"البوصلـــة"، أن مؤشرات السوق تمكنت من الارتفاع مُجددًا بداية من يوليو الماضي ليتخطى المؤشر الرئيسي مستوى 30 ألف نقطة في أغسطس، متوقعة إغلاق مؤشر "EGX30" عند مستوى 31 ألف نقطة في نهاية العام الحالي، وإلى نص الحوار..
- ما تحليلك لأداء البورصة في العام الحالي مُقارنة بالعام الماضي؟
حققت مؤشرات البورصة خلال العام الحالي قممًا تاريخية ليسجل المؤشر الرئيسي مستوى 34500 نقطة بعد قرار تحريك سعر صرف الجنيه في مارس الماضي، وبالتالي عم التفاؤل بالبورصة نحو استمرار حركته الصعودية، ولكن شهدت أسعار أسهم الشركات هدوءًا تزامنًا مع استقرار سعر الدولار في البنوك، وبالتالي تذبذب سعر صرف الجنيه أمام الدولار كان داعمًا لأداء البورصة خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، حيث كانت فرصة ذهبية أمام المُتعاملين نظرًا إلى أن أسعار الأسهم كانت مستوياتها قليلة ثم تمكنوا من تحقيق مكاسب من خلال دخولهم مع القوى الشرائية، وعقب مرونة سعر صرف الجنيه بدأ البنك المركزي المصري في إصدار شهادات ادخار بأسعار فائدة مُرتفعة، وذلك انعكس سلبًا على عمليات التداول في البورصة، لتشهد خروج المُستثمرين المُتخوفين من المُخاطرة داخلها، وكان أفضل أداء شهدته مؤشرات البورصة حتى نهاية شهر مارس الماضي، ثم تذبذب أداؤها نتيجة لتصاعد التوترات الجيوسياسية وخاصة حرب إسرائيل على قطاع غزة، ولكن تمكنت مؤشرات السوق من الارتفاع مُجددًا بداية من يوليو الماضي ليتخطى المؤشر الرئيسي مستوى 30 ألف نقطة في أغسطس.
*ما رأيك في أداء السوق خلال النصف الأول؟ وما توقعاتك للنصف الثاني؟
إن أداء السوق خلال النصف الأول ذو أفضلية مُقارنة بأدائه في النصف الثاني الذي يشهد تقلُبات مُنذ بدايته، ولكن السوق يأخذ اتجاهًا صاعدًا في المُجمل، وأتوقع أن يغلق مؤشر "EGX30" عند مستوى 31 ألف نقطة في نهاية العام الحالي، وذلك سيكون مُرتبطًا بتأثير الأخبار الإيجابية على أسعار الأسهم من عمليات توزيع الأرباح المجانية نظرًا إلى زيادة أرباح الشركات المُقيدة، وأيضًا خططها التوسعية المُستقبلية، وإذا شاهدنا هدوءًا للتوترات المحيطة بالمنطقة ستنعكس بالإيجاب على أسعار الأسهم ويتبعها أداء أكثر إيجابية لمؤشرات البورصة المصرية.
- ماذا ينقص السوق من أدوات تمنح لها نشاطًا أوسع؟
إن البورصة بحاجة إلى تفعيل الآليات التي يُناشدها السوق كافة، نظرًا إلى أن الأسواق المُحيطة تستخدم الإمكانيات والآليات جمعيها، مثل آلية "الشورت سيلنج"، وكان من عقبة التداول في السوق التعامل بالمليم، لذلك قام رئيس البورصة بتخفيض تعاملات المليم، لأنها تسببت في دوران الأسهم حول نطاق واحد، إلى جانب عودة الطروحات الحكومية القوية والفعالة لتُسهم في نشاط أفضل للسوق وأيضًا الاهتمام بالبورصة كبديلٍ جيدٍ للاستثمار، إضافة إلى حسم ضريبة الأرباح الرأسمالية لنشهد أداءً إيجابيًا مُختلفًا للبورصة، حيث إذا تم مقارنتها بالتداول في سندات أذون الخزانة التي يتم دفع فائدة عليها، وبإعفاء البورصة من الضرائب سينعكس بطفرات سعرية، مثلما شهدنا الحكومة اليبانية بتقليص الضرائب عن المُتعاملين في سوق الأسهم لأنها عالية المخاطر، وبالتالي حقق السوق اليابانية ارتفاعات قوية قبل الأزمة الأخيرة لدى الفيدرالي الأمريكي بانخفاض عدد الوظائف المتاحة وتبعها تراجع سوق المال الأمريكي وبالتالي الأسواق كافة.
- ما القطاعات التي سيكون لها تحكم في أداء البورصة بنهاية العام الحالي؟
إن أساس تحكم القطاعات في أداء البورصة يرجع إلى تقديرات المُتعاملين وصناديق الاستثمار ونتائج أعمال الشركات، حيث نشهد تغيُرات في صدارة ترتيب القطاعات، ولكن سيكون قطاع العقارات دائمًا هو الدافع الذي سيقود المؤشرات نحو الارتفاع عند تواجد أزمات بالسوق، وأيضًا قطاع البنوك نتيجة إلى تواجدهم كأمر أساسي في محفظة المُتعاملين ككل، نظرًا إلى أنهما يتصدران مقدمة القطاعات الأنشط في السوق دائمًا.
- ما مدى تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء على الشركات المُدرجة بالبورصة؟
إلى الآن لم تُعلن الشركات عن مدى ارتباط تأثرها مع قرار زيادة أسعار الكهرباء، ولكن أتوقع تأثر شركة مصر للألومنيوم وشركات الألومنيوم المُدرجة في البورصة، ولا بد من بدء الشركات في الإفصاح عن مدى تأثرها بذلك الحدث، حيث تنعكس زيادة أسعار الكهرباء بارتفاع تكلفة التشغيل، ولكن في النهاية يتحملها المُستهلك وليست الشركة حيث ترفع سعر المُنتج خاصتها، إلا إذا كانت الزيادة غير مقبولة للمُتعامل وبالتالي ستبدأ الشركات في البحث عن بديلًا للطاقة، وعادةً بعض الشركات ليس لديها بديل، ولكن الشركات الخاصة تنتقل إلى بديل آخر للطاقة لتخفيض تكلفة التشغيل وذلك للقدرة على المُنافسة، ولكن المخاوف من ارتفاع تكلفة التشغيل تكمُن في مديونيات الشركات التي تؤدي إلى توقف نشاطها مثل شركة الحديد والصلب، وما تم تداوله حول تجاوز حجم مديونيتها على رأسمالها، ولكن في الأخير يجب انتظار إفصاحات الشركات عن مدى ارتباط تأثرها برفع أسعار الكهرباء، وقد نشهد تهدئة نوعًٍ ما من قِبل الدولة، حيث صندوق النقد الدولي يرى أن وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمُتطلبات من الحكومة المصرية مُرتفعة وتخوف من حدوث ارتباك وتعثُر للاقتصاد المصري.
- ما توقعاتك للقطاعات الأكثر تأثرًا برفع أسعار الكهرباء؟ وخاصة عقب قرار رفع الدعم عن أسعار المحروقات؟
قد يتأثر قطاع الأغذية وشركات المسابك نظرًا إلى استخدامهما للكهرباء كمصدر طاقة للإنتاج وأيضًا قطاع الألومنيوم، ولكن إفصاح الشركات سيحسم مدى تأثرها، حيث سيكون أفضل من التكهن، وذلك لعدم أخذ قرار يختص بالبيع للأسهم نتيجة للتنبؤات، حيث قد تُعلن الشركات استخدامها لمصدر طاقة بديل وترتفع نتائج أعمالها.
- ما توقعاتك لأسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المصري في 5 سبتمبر المُقبل؟
يصعب على لجنة السياسات النقدية تخفيض سعر الفائدة في ظل وجود رقم ثُنائي وليس أحادي لمُعدلات التضخم، حيث مطالب صندوق النقد الدولي نحو رفع أسعار الفائدة لمواجهة بعض المُتطالبات الخاصة باستخدامات الأموال داخل الدولة المصرية، لذلك يلجأ البنك المركزي المصري بخفض السيولة المُتواجدة لدى البنوك عن طريق طلب سيولة بأسعار فائدة مُرتفعة سواء في صناديق أذون الخزانة أو من أموال يتم إيداعها في البنك، وبالتالي يصعب أخذ قرار بخفض أسعار الفائدة في الفترة الحالية، ولكن سيكون اتجاه البنك المركزي المصري نحو التثبيت لسعر الفائدة، وأعتقد عدم ارتفاع أسعار الفائدة حيث اتجاه الدولة نحو السيطرة على مُعدلات التضخم حاليًا الذي انخفض إلى 26%.
*ما توقعاتك لمؤشرات التضخم مع نهاية العام الحالي؟
اتوقع استمرارًا لمعدلات التضخم في نطاق مستويات الـ20%، نظرًا إلى ارتفاع أسعار المحروقات، وبالتالي المواصلات والكهرباء حيث تنعكس بتأثيرًا سلبيًا على مُعدلات التضخم التي نسعى نحو تخفيضها، ويحتاج الوصول إلى مُعدلات تضخم برقم أحادي جهود مكثفة من جانب الدولة في شتى المجالات.
*ما العوامل التي دفعت مُعدلات معدلات التضخم نحو الارتفاع؟
إن أسباب ارتفاع مُعدلات التضخم تأتي لتأثُر إيرادات قناة السويس، واحتياجات الدولة للنقد الأجنبي نظرًا إلى التزماتها العاجلة، إلى جانب ضرورة إصدار أذون خزانة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، حيث نمى إلى علمي أن بعض المُكتتبين يطالبون بنسبة فائدة 33% في عطائات أذون الخزانة المصرية، وفي بعض الأحيان يوافق البنك المركزي على نقاط قريبة من تلك النسبة، وكان أخر إصدار بنحو 28.76% لعطائات أذون الخزانة، بقيمة 115 مليار جنيه التي تمت يوم الخميس 22 أغسطس والأحد 25 أغسطس، وبالتالي يطلب المُتعامل أسعار فائدة مُرتفعة نظرًا إلى معرفة احتياج الدولة لتلك الأموال في تمويل احتياجاتها العاجلة، مما يساهم في ارتفاع مُعدلات التضخم، وتأتي حُجة المُتعامل نحو تضحيته بالأموال وقوتها الشرائية على حسب المُدة المُحددة وتكون من عام إلى 3 أعوام، وذلك في سبيل منح الأموال للدولة وأخذ فائدة عليها عن طريق احتساب وتدبير سعر الفائدة لتعويض حجم الأموال عن التعاملات.
*كيف تري أداة السوق في ظل ترقب تحديد سعر الفائدة؟
إن الترقب يأتي من جانب صناديق الاستثمار وقد يكون من المُتعاملين الأجانب، ولكن يجب التنويه إلى أنه عند احتساب قيم التداول الإجمالية نجدها مثل قيم التداول الفعلية حيث نجد نسبة التداول في الأسهم أقل من نسبة التداول على سندات أذون الخزانة التي يتم إتاحتها داخل البورصة، وبالتالي المُتعامل يترقب تحديد سعر الفائدة إلى سندات أذون الخزانة، ولكن المتعامل بالأسهم مُتوقع تثبيت سعر الفائدة لفترة طويلة، وبالتالي تأثيرها طفيفًا على القطاعات المتداول عليها في البورصة، ولكن إذا قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإدخار والإيداع مثلما شاهدنا رفعها بدفعه واحدة نحو 6% خلال مارس الماضي التي انعكست بخروج سيولة من البورصة لتذهب إلى شهادات الادخار نظرًا إلى عدم المخاطرة بها.
*ما مدى تأثير تثبيت أو تخفيض أسعار الفائدة على أداء البورصة؟
إن مؤشرات السوق لديها مُستهدفات لمستويات كبيرة، وذلك يعتمد على إيجابية نتائج أعمال الشركات ومبيعاتها، حيث مقدرتها على تحقيق النتائج المنشودة التي تعلن عنها ومستهدفاتها فلن تتأثر البورصة بأسعار الفائدة، إلا إذا ارتفعت سعر الفائدة حيث ستنعكس بخروج شريحة من المُتعاملين المُتخوفين من مخاطر التداول بالسوق، وارتفع عددهم عقب استخدام آليات التداول عن طريق التطبيقات الإليكترونية على الهواتف المحمولة، وبالتالي تكرر الخسارة لديهم ينعكس بخروجهم نحو العائد من أسعار الفائدة المُرتفعة، كما أغلب تحركات مؤشر "EGX70" تأتي من قِبل المتعاملين العرب والمصريين وخاصة من مُستخدمي التطبيقات الإليكترونية مما ساهم في ثبات المؤشر أعلى مستوى 7 آلاف نقطة ويشهد استمرارًا في أدائه الجيد نظرًا إلى تنوع أسهمه بأسعار مُتدنية نحو جنيهات قلة وأيضًا بالقروش لذلك المتعامل يشتري بكميات ليُحقق ربحًا بقدر عالي ويفضلها عن شراء أسهم محدودة بسعر مُرتفع.
*ما تأثير عمليات المُضاربة على أداء البورصة؟
إن عمليات المُضاربة تختلف من متعامل لآخر حيث أنها تتطلب ملاحظة مُستمرة وبدقة عالية، ويصعب إطلاق وصف المُضارب للمتعاملين كافة حيث تكون له حسابات معينة عند انخفاض السهم ليقوم بالبيع نتيجة علمه بهبوطًا أكثر للسهم ثم يقوم بالشراء ليُحقق أرباحًا، وذلك يحتاج إلى دراسة ومتابعة جيدة لمجموعة عديدة من الأسهم ليكون لديه بدائل الاختيار السريعة حيث من صفات المُضاربة السرعة في التصرف قبل تفاقم خسارته أو للربح العالي.
*ماذا عن قرار المركزي المصري بعدم وضع قيود على عمليات السحب للدولار؟
إن التعامل في مصر مع الدولار كان مُضاربي مما أدى إلى عدم توافره داخل السوق الرسمي، لذلك قرر البنك المركزي بتحريك سعر صرف الجنيه وترك تحديد قيمة الدولار إلى آلية العرض والطلب للقضاء على تجارة عملة الدولار في السوق الموازية، حيث تجار العملة الصعبة يعلموا مواعيد تسديد التزامات الدولة المالية بالعملة الصعبة، وشهدنا تعاملات سحب ملحوظة من ماكينات الصرف الآلي للدولار، وتخارجت الأموال الساخنة من الجهاز المصرفي المصري بقيمة تقارب الـ18 مليار دولار لتغطية مراكزهم في الأسواق العالمية تزامنًا مع إعلان الوليات المُتحدة الأمريكية عن انخفاضًا لمعدلات التوظيف وتنبؤها عن ركودًا اقتصاديًا، وفي الوقت ذاته بدأت عمليات السحب من ماكينات الصرف الآلي وبدء يتحرك سعر الدولار في البنوك ليقارب الـ50 جنيهًا، ووصل في السوق الموازية نحو 51 جنيهًا تقريبًا، وبالتالي قام البنك المركزي المصري بتداول اقتراح وضع حدود لسحب الدولار، وكان أعلن أحد رؤساء البنوك أنه سيتم ذلك الأمر مع بداية شهر سبتمبر، ولكن لم يُوضح البنك المركزي عن صحة أو عدم صحة ذلك الحدث، ولكن أعلن بأنه كل بنك يُحديد احتياجاته ثم يُبلغ المركزي المصري" قبل يوم 31 أغسطس، ليتم تحديد سعر صرف الدولار وحجم السيولة التي سيتم إتاحتُها في ماكينات الصرف الآلي، كما أن البنك المركزي المصري لن يمد البنوك بأي نقد أجنبي حيث سيعملو على توفير احتياجاتهم، وذلك ليُحدث نوع من الاستقلالية في إتخاذ القرار بسبب اعترض صندوق النقد الأجنبي على مركزية البنك المركزي المصري بإتخاذ العديد من القرارات بخصوص النقد الأجنبي، واتوقع أن تكون هناك مرونة لأن البنوك كافة يعلمون عملائهم الذين يقوموا بتيسير أعمالهم ولا يتلاعبون في النقد الأجنبي.
*ما تأثيره على أداء البورصة المصرية؟
يندفع أداء البورصة المصرية إذا ارتفع الطلب على سعر الدولار وبالتالي قيمته أمام الجنيه، وذلك نتيجة إلى لجوء المتعامل إلى البورصة كوسيلة حماية من مخاطر التضخم وانخفاض الشراء للجنيه المصري، وعادةً انخفاض سعر الجنيه أمام العملات الأخرى ينعكس بإستفادة عمليات التصدير للخارج حيث تمنح ميزة بسعر تنافسي ويتبعها تحقيق أرباح من خلال زيادة المبيعات لتنعكس بالإيجاب على نتائج أعمال الشركات المُقيدة في البورصة وعلى أسعار أسهمها على التوالي، ولكن إذا استقر سعر الدولار البورصة سنشهد مُعدلات طبيعية للتداولات في البورصة.