الرقابة المالية تحظر 82.2% من أسهم "الملتقى العربي" من التصويت على عرض استحواذ "بنك البركة" الأربعاء 02 سبتمبر 2026 -12:04 صورة أرشيفية كتب: إسلام سليمان : مشاركة الخبر قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه في إطار حرصها على حماية حقوق المساهمين وضمان سلامة ونزاهة القرارات المرتبطة بعروض الشراء، وبالإشارة إلى عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة – مصر، بطريق مبادلة الأسهم للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وإلى دعوة الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات، المقرر انعقادها في ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦، والمتضمنة النظر في الموافقة أو عدم الموافقة على مبادلة الأسهم المملوكة للملتقى العربي للاستثمارات، والبالغة ٦٨,٤% من رأس مال شركة التوفيق للتأجير التمويلي، دون الخيار النقدي، وفقًا لعرض الشراء المقدم من بنك البركة – مصر. وأضافت الهيئة أنه في ضوء ما تقضي به المادتان (٣٢٧) و(٣٢٨) من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ من مبادئ وأهداف حاكمة لعروض الشراء، وبصفة خاصة إرساء الشفافية، والمساواة وتكافؤ الفرص، ومنع تعارض المصالح، ومراعاة مصالح الشركة المستهدفة بالعرض، وحماية حقوق مساهمي الأقلية وعدم الإضرار بمصالحهم. وإعمالًا لأحكام المادة (٣٩) مكررًا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، التي تجيز للهيئة، في حالات تعارض المصالح، قصر التصويت على مساهمي الشركة الآخرين، وبما يتسق مع أهداف ومبادئ الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. وحيث أن كلًا من شركة دلة البركة القابضة، والطرف المرتبط بها شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة، مساهمان في شركة الملتقى العربي للاستثمارات، وترتبط كل منهما بمقدم عرض الشراء، بنك البركة – مصر، بما يترتب عليه قيام مصلحة مباشرة أو غير مباشرة قد تتعارض مع مصلحة الشركة ومساهميها غير المرتبطين بمقدم العرض فيما يتعلق بالقرار محل التصويت، وتبلغ نسبة مساهمة شركة دلة البركة القابضة نحو ٤٤,٣٨%، ونسبة مساهمة شركة بيت التوفيق للتنمية القابضة نحو ٣٧,٨٦% من رأس مال الملتقى العربي للاستثمارات، بإجمالي نسبة تبلغ نحو ٨٢,٢٤% من رأس مال الشركة. فقد أخطرت الهيئة شركة الملتقى العربي للاستثمارات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، بمنع كل من شركة دلة البركة القابضة وشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة من التصويت على البند المشار إليه، وقصر التصويت بشأن هذا البند على باقي مساهمي الشركة غير المرتبطين بمقدم عرض الشراء، وذلك بما يكفل تلافي تعارض المصالح وحماية حقوق مساهمي الأقلية وعدم الإضرار بمصالحهم. وأكدت الهيئة أن الإجراء المشار إليه يقتصر على تنظيم التصويت في إطار ضوابط تعارض المصالح وحماية حقوق الأقلية، ولا يتضمن بأي حال إبداء لرأي الهيئة بشأن جدوى عرض الشراء أو ملاءمته أو التوصية بقلبوله أو رفضه، حيث يظل قرار الاستجابة للعرض واختيار المساهم بين الاستجابة له من عدمها قائمًا على قراره الاستثماري المستقل وتتقديراته الخاصة، دون تدخل من الهيئة في هذا القرار. كما أكدت الهيئة أن ما اتخذته من إجراءات يأتي في إطار اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية وبهدف ضمان سلامة ونزاهة عملية التصويت وحماية حقوق المساهمين، ولا يجوز تفسيره أو الاستناد إليه باعتباره تدخلاً من الهيئة في العرض أو توجيهاً لقرار المساهمين بشأنه.