"البوصلة" تستطلع آراء خبراء بسوق المال عن أهمية تدشين مؤشرات جديدة بالبورصة السبت 01 مارس 2025 -12:26 البورصة المصرية - أرشيفية تقرير: هاجر أبوضيف : مشاركة الخبر أعلنت البورصة المصرية عن دراسة تدشين مؤشر للشركات منخفضة التحركات السعرية (الأسهم الأقل تذبذبًا)، ومؤشر جديد يتضمن دمج معايير الشريعة والاستدامة، كما اقترحت إدارة البورصة المصرية إطلاق مؤشر لأذون الخزانة ليتماشى مع تزايد إقبال المستثمرين عليها فى الأونة الأخيرة. ويرى خبراء بسوق المال استطلعت "البوصلة الاقتصادية" آرائهم أن تدشين هذه المؤشرات الجديدة سيصب في صالح المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار بدرجة أكبر من المستثمرين الأفراد، إلا أنهم اختلفوا في مدى قدرتهم على جذب مستثمرين جدد للبورصة المصرية. قال أحمد الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن البورصة دائمًا تحتاج إلى أدوات ومحفزات جديدة للعمل على جذب المستثمرين، وأن مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية سيتضمن الأسهم التي تتمتع بتلك الصفة لتلبية احتياجات المستثمرين الذين يفضلون الأسهم الأقل تذبذبًا للحد من حجم المخاطر المصاحبة للتقلبات السعرية. وأضاف أن مؤشر الاستدامة والذي من المستهدف إطلاقه خلال العام الحالي يهدف لتعزيز ممارسة الاستدامة بين الشركات المدرجة وحال إندماجه مع مؤشر الشريعة الإسلامية فإنه سيجمع شريحة من المستثمرين الذين تتوافق اتجاهاتهم مع كلا المؤشرين وهذه خطوات جيدة تصب في صالح السوق. ويرى أن إطلاق مؤشر جديد لأذون الخزانة سيوفر أداة لقياس أداء أذون الخزانة وسيكون له أثره في تعميق السوق وزيادة كفاءته وجذب المزيد من العملة الأجنبية نظرًا لاستهدافه رؤوس الأموال الأجنبية إلى جانب الاستثمارات المحلية علي حد سواء، لذلك فكلما كان هناك سوق به منتجات جديدة جيدة بمعنى زيادة الشركات الجديدة التي سيتم إدراجها أو مؤشرات جديدة يتم تدشينها فهذا يدل على قوة هذا السوق، ما يعزز من قدرته على جذب مستثمرين جدد وتعزيز الشفافية. وذكر محمد فاروق، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، أن تدشين مؤشر الشركات منخفضة التحركات السعرية ومؤشر يجمع بين معايير الشريعة والاستدامة سيفيد المؤسسات المالية والصناديق أكثر مما يفيد المستثمرين الأفراد، حيث يعبر أكثر عن أداء الشركات المدرجة، متوقعًا تزايد جاذبية المؤشرات الجديدة لمستثمرين جدد إلى البورصة المصرية، وخاصة من المستثمرين الأجانب والعرب والمؤسسات المحلية. ويرى الدكتور سيف عوني، العضو المنتدب لشركة إيليت للاستشارات المالية، أن تعدد المؤشرات في البورصة يعمل على جذب شرائح أكبر من المستثمرين خاصة مديري المحافظ ومديري الاستثمار والأصول، ولتكون تلك معايير لمقارنة محافظهم بالمؤشر، موضحًا أنه كلما انخفضت تذبذبات الأسهم ارتفعت العوائد المحققة، ولهذا من المهم توفير مؤشر للشركات منخفضة التحركات السعرية لتناسب المؤشرات السياسات الاستثمارية المختلفة لمديري المحافظ والصناديق والمستثمرين الأفراد كذلك. وتابع أن العمل على توفير البدائل وإتاحة النظم المختلفة للتداول يوفر مناخ جاذب للتداول ويشجع المستثمرين المختلفين في السوق على التداول بشكل أفضل، إلا أن ذلك مرهونًا بأن يكون السوق به متعاملين بأعداد أكبر ونشاط أعلى في التداول وأحداث إيجابية أكثر. ويعتقد أنه في ظل شطب عدد من الشركات من سوق المال المصرية من المهم أن يقابله قيد منتجات وأوراق مالية أكثر بذات الحجم، ليتوافق مع مختلف مؤشرات البورصة، مرجحًا أن تجذب المؤشرات الجديدة مستثمرين جدد للبورصة المصرية، وسيولة أكبر وأكثر استدامة للسوق. واستطرد أن مقترح إطلاق مؤشر لأذون الخزانة جيد إلا أنه لن يكون مؤثر للغاية، فسوق السندات وأذون الخزانة ليس به عدد ضخم من المستثمرين حيث يقتصر على المؤسسات المالية فقط. وذكر محمد رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليد كابيتال، أن المؤشرات الجديدة المقترحة من إدارة البورصة المصرية تعطي تنوع للسوق وتصنيف قطاعي وفقًا لاهتمامات المستثمرين المختلفة، وكذلك تساعد المستثمرين الأفراد أصحاب الخبرة الضعيفة على اختيار ذات الأسهم الموجودة بالمؤشر لتكوين محافظهم المالية، وبالنسبة للمؤسسات فتتيح المؤشرات الجديدة قياس الصناديق المتخصصة بأداء المؤشرات. وتابع أنه على الرغم من أن تدشين هذه المؤشرات أمر جيد إلا أنها ليست بالقوة القادرة على جذب استثمارات للسوق، فالبورصة بحاجة إلى عمق أقوى وطرح شركات كبرى لتعويض شطب الشركات التي تشهدها البورصة مؤخرًا. وأوضحت الدكتورة رانيا الجندي، العضو المنتدب لشركة أكيومن لتداول الأوراق المالية، أن الخطوات تأتي في إطار العمل على اللحاق بالمؤشرات العالمية لجذب مستثمرين جدد مهتمين بالاستدامة المالية والشريعة الإسلامية، موضحة أن أهمية تدشين المؤشرات تنعكس على صناديق الاستثمار حيث تقوم بتكوين المحافظ المالية الخاصة بها طبقًا للمؤشرات، وهو ما يخاطب المستثمرين الأجانب والعرب أكثر والمؤسسات المالية ليتيح بذلك تكوين محافظ مالية بناءً على شروطهم الخاصة، كما ترى أن هذه المؤشرات الجديدة ستجذب مستثمرين جدد للبورصة المصرية، إلى جانب الطروحات الحكومية التي تجذب مستثمرين ذوي ملاءة مرتفعة.