بعد إطلاعها على قرارت الرقابة المالية..

البورصة المصرية تقرر استمرار إيقاف التداول على أسهم "نوفيدا للاستثمار"

الأربعاء 03 سبتمبر 2025 -12:40

البورصة المصرية - أرشيفية

كتب: إسلام سليمان
قررت البورصة المصرية استمرار إيقاف التعامل على أسهم شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا (المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات) سابقًا، وتعليق جميع العروض والطلبات المسجلة علي أسهم الشركة.

وأوضحت البورصة أنه يأتي ذلك بعد إطلاعها على بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، كما سيستمر إيقاف التعامل على أسهم الشركة لحين صدور قرار لجنة قيد الأوراق المالية في ضوء البيان الوارد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

حيث قررت الهيئة، إلزام الشركة بموافاتها خلال 15 يومًا من تاريخ هذا البيان بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 و 30 يونيو 2025، مُعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ومرفقًا بها تقرير نظيف بدون تحفظات من مراقب الحسابات، وذلك حرصًا على حماية حقوق المساهمين والمتعاملين.

وإخطار البورصة المصرية للنظر في إمكانية نقل أسهم الشركة إلى القائمة (د)، إعمالًا للمادة الأولى من قرار رئيس البورصة المصرية رقم 29 لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة المذكورة.

وذكرت الهيئة أنه في ضوء ما سبق ستقوم باتخاذ ما تراه من إجراءات رقابية وقانونية حيال المخالفات المشار إليها، وذلك عملًا بالمادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009.

وأوضحت الهيئة، إنه يأتي ذلك بعدما تبين لها من خلال فحصها للقوائم المالية لشركة نوفيدا للإستثمار والتكنولوجيا (المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات) سابقًا، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والفترة المنتهية في 31 مارس 2025، وجود ملاحظات جوهرية تمثلت في مخالفة معيار المحاسبة المصرية رقم 47 "الأدوات المالية" حيث لم تقم الشركة بإعداد دراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة على أساس دوري عند إعداد القوئام المالية على النحو المطلوب بالمعيار.

وعدم اتساق السياسة المحاسبية المعتمدة لدى الشركة فيما يخص الاعتراف بالإيراد مع متطلبات معيار المحاسبة المصرية رقم 24 "الإيرادات من العقود مع العملاء"، وذلك بالنظر لطبيعة نشاط الشركة.

ومخالفة معيار المحاسبة المصرية رقم 94 "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة"، حيث كشفت الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن وجود سنوات محل فحص ضريبي من قبل مصلحة الضرائب، مع احتمالية وجود فروق جوهرية بين تقديرات الشركة وتقديرات المصلحة، دون أن تقوم الشركة بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة ذلك.

وتابعت الهيئة أن نتائج التحقق الميدان، بتاريخ 11 أغسطس 2025، التي أجرت الهيئة تحققًا ميدانيًا بمقر الشركة في المعادي، وأسفر ذلك عن قيام الشركة بإثبات الإيرادات فور توقيع العقود مع العملاء وتحصيل دفعات مقدمة، دون ربط الاعتراف بالإيراد بتقديم الخدمة فعليًا، بما يخالف متطلبات معيار المحاسبة المصرية رقم 24 "الإيرادات من العقود مع العملاء. 

وتكوين الشركة لمخصص خسائر ائتمانية متوقعة عن بند العملاء بالقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بقيمة 2.41 مليون جنيه مصري، في حين تبين من عملية الفحص الميداني وجود أرصدة عملاء متوقفة منذ أكثر من عام بإجمالي 4.43 مليون جنيه مصري، فضلًا عن عدم قيام الشركة بإعداد دراسة دورية وشاملة للخسائر الائتمانية المتوقعة عن كل فترة مالية.

وعدم تقديم سجل الأصول الثابتة ومحاضر جردها لفريق الفحص الميداني، رغم إدراج صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة بالقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2025 بمبلغ 3.51 مليون جنيه مصري، وعدم تقديم الشركة دراسة تفصيلية للمخصصات وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة المصرية رقم94 "المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة".

وأشارت الهيئة إلى أحداث لاحقة للتحقق الميداني، حيث  قامت الشركة بتاريخ 31 أغسطس 2025 بنشر قوائمها المالية على شاشة البورصة المصرية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، مرفق بها تقرير الفحص المحدود من مراقب حسابات الشركة والمتضمن امتناع عن إبداء الرأي.

وتهيب كلًا من الهيئة والبورصة المصرية بالمتعاملين توخي الحيطة والدقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في ضوء ما ورد أعلاه.

وأكدت الهيئة التزامها بمباشرة دورها الرقابي بما يضمن تطبيق صحيح القانون واللوائح والقرارات ذات الصلة، وحماية حقوق جميع المتعاملين.

وكانت قررت البورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم شركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025.

وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ولحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية. 

وحققت القوائم المالية لشركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا، عن النصف الأول من 2025، سجلت خسائر بقيمة 2.89 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 2.891 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من 2024.
 
وبلغت إيرادات النشاط 3.66 مليون جنيه عن الـ 6 أشهر الأولى من عام 2025، مقابل إيرادات نشاط بقيمة 1.6 مليون جنيه عن الفترة نفسها من 2024.

وحققت القوائم المالية الشركة عن الربع الأول من 2025، انخفاضًا في الخسائر بـ 92.8%، لتسجل 75.9 ألف جنيه، مقابل خسائر بقيمة 1 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من 2024.
 
وبلغت إيرادات النشاط 3.2 مليون جنيه عن الـ 3 أشهر الأولى من عام 2025، مقابل إيرادات نشاط بقيمة 1 مليون جنيه عن الفترة نفسها من 2024.