قفز العجز الفعلي في الحساب الختامي لدولة الكويت للسنة المالية 2026/2025 إلى 7.14 مليار دينار مقارنةً بـ 1.05 مليار دينار في السنة السابقة، بزيادة بلغت 576.2%، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 29.8%، رغم ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 6.3% وزيادة المصروفات الفعلية بنسبة 2.1%، وفق تصريح صحفي لوزارة المالية الكويتية الثلاثاء 7 يوليو/تموز، حسبما أشارت "سي إن بي سي عربية".
تفاصيل الحساب الختامي
أصدرت وزارة المالية بيان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة بعد اعتماده من مجلس الوزراء، وأكد وزير المالية يعقوب الرفاعي أن الوزارة التزمت بتقديم الحساب خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية وفقاً للمادة 149 من الدستور، مشيراً إلى أن موافقة المجلس على مشروع القانون يعزز قدرة الوزارة على إقفال الحسابات في الموعد المحدد.
أسباب العجز
وقال وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي إن العجز المسجل جاء نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية إلى 13.6 مليار دينار بنسبة 29.8% مقارنة بالسنة السابقة، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 2.9 مليار دينار بنسبة 6.3%.
وأضاف أن المرتبات والدعوم بلغت 19.2 مليار دينار بنسبة 81.5% من إجمالي المصروفات.
أبرز المؤشرات المالية
وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية 16.5 مليار دينار بانخفاض 25.4% عن السنة الماضية، فيما ارتفعت المصروفات الفعلية إلى 23.6 مليار دينار بنسبة 2.1%.
وسجل الحساب الختامي عجزاً فعلياً بلغ 7.14 مليار دينار مقارنةً بعجز 1.05 مليار دينار في السنة السابقة، بنسبة ارتفاع بلغت 576.2%.
وأكدت الوزارة أن الحساب الختامي لا يشمل المركز المالي للدولة أو الاحتياطيات أو إيرادات صندوق احتياطي الأجيال القادمة التي يعاد استثمارها وفق القانون.
إشادة بالجهود
وأعرب وزير المالية عن شكره للعاملين في الوزارة والجهاز المالي بالدولة على التزامهم وكفاءتهم في إنجاز الحسابات رغم الظروف الاستثنائية، مؤكداً أن جهودهم ساهمت في ضمان استمرارية العمل وخدمة المصلحة العامة.