أبقى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، وذلك وفق محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية لشهر مارس.
وأظهر المحضر أن غالبية المشاركين يرون أن استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب تباطؤ سوق العمل، قد يدفع نحو تبني سياسة نقدية أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة متابعة التطورات الجيوسياسية وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الأميركي، بحسب شبكة CNBC، الأربعاء 8 أبريل.