القانونية لحقوق الطفل والأسرة: مقترح الأزهر لم يراعى مصلحة الطفل ويرسخ للإنفلات المجتمعى

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 -01:41
ارشيفية
خاص- البوصلة
أخبار متعلقة
قالت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، أن مقترح الأزهر للأحوال الشخصية المعروف إعلاميا "بمشروع قانون الأزهر" لم يراعى مصلحة الأطفال حيث أنه لم ينص على الإستضافة وأبقى على الرؤية بوضعها الحالى، كما أن التغييرات التي أدخلها على ترتيب الحاضنين لم تحدث تغييرات جوهرية فما زال الأب في مرتبة متأخرة لن تحقق الرعاية المشتركة للأبناء.
وأكدت دعاء عباس، أن الإبقاء على ترتيب الأم ثم أم الأم فهذا سيجعل الطفل في حوزة الأم حتى وإن كان هناك ما يمنع من إستمرار الحضانة معها كالزواج من أجنبى عن الصغير أو إمتناعها عن تنفيذ الرؤية، وهو عكس ما طالبنا به على مدار السنوات الماضية أن يكون الطفل مسئول من والدته ووالده، ويجب أن يكون الترتيب على النحو التالى الأم ثم الأب ثم أم الأم فى حال عدم وجود الأم ثم أم الأب في حال عدم وجود الأب وذلك في حالات الإنفصال، ويثتنى من هذا الترتيب الأب الأرمل فتؤل اليه الحضانة مباشرة حال وفاة الأم.
وأشارت رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، أن حصر دور الأب في الإنفاق فقط وإخلاء مسئوليتة من رعاية الأطفال والإشراف عليهم وتوجيههم فهذا أمر يعد ظلم للطفل وللأم حيث أن هذا الأمر عبئ كبير على كاهلها،  كما أن الكثير من أخصائى الطب النفسى يشددون على دور الاب في التواجد والتفاعل مع أبنائهم ومشاركة الحياه معهم كى ينشأ أجيال أسوياء وذلك في حال قيام الزوجية وتواجد الأب بالمنزل يوميا فما بالنا بأهمية دور الأب للأبناء بعد الإنفصال. 
وأنتقدت دعاء عباس، المادة 6 الفقرة ب والتي تنص على "لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع اليه أمرها أن يزوجها" واصفة هذة المادة بأنها تفتح الباب للأبناء بعصيان الأب والأم، كما أنها ستزيد من أعداد القضايا بمحاكم الأسرة؛ فهناك إشكالية كبيرة بهذة المادة فعلى سبيل المثال من الممكن أن نجد فتاة تبلغ من العمر 19 عام وترغب في الزواج من شخص كفء ووالدها يرغب في أن تكمل تعليمها فتقوم الفتاة برفع أمرها الي القاضى فهل سيقوم القاضى بتزويجها رغما عن الأب الذى يبحث عن مصلحتها أم سيحكم بأن هذا الشخص غير كفء على خلاف الحقيقة وفى كلتا الحالتين سيحدث قطيعة بين الأب وإبنته. 
وأضافت دعاء عباس ، أنه كان الأحرى بالأزهر الإبتعاد عن هذا الأمر خاصة أنه يرسخ للإنفلات المجتمعى بالقانون كما أنه ضد العرف والعادات والتقاليد المصرية، فتجديد الخطاب الدينى لا يكون بتقنين الإنفلات الأخلاقى، فكان الأولى به أن يعقد جلسات توعية للمقبلين على الزواج وتقديم نصح وإرشاد للمواطنين بعد المغالاة في المهور وغيرها من الأمور التى يتقبلها المواطنين من رجال الدين بصدر رحب.تمت المشاهدة 

 

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • شاهد.. مطارات حظر إستعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مطارات دبي
    • انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لقطاع الأعمال العام "استشراف المستقبل"26 نوفمبر
    • وزير قطاع الأعمال العام: يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات ويعلن تفاصيل جديدة ..
    • فيديو وجراف نتائج اعمال البنك العربي الافريقي خلال النصف الأول من 2019
    • شاهد..هشام عز العرب:CIB يقود التغير في المجتمع عبر تحقيق المساواة بين الرجال والنساء

    تعليقات القراء

    Mohamed Farag
    الأربعاء 13 نوفمبر 2019 -08:06
    الازهر ليس جهة تشريع دور الأزهر استشاري فقط ماعليه إلا ابداء الرأي في القوانين والتشريعات المقدمة من النواب وكون الازهر يقوم باعداد قانون ده مخالف للدستور المصري كما أن قانون الازهر قانون فاسد قطع الارحام وظالم للرجال وتحدى للشريعةالإسلامي
    Mohamed Farag
    الأربعاء 13 نوفمبر 2019 -08:06
    الازهر ليس جهة تشريع دور الأزهر استشاري فقط ماعليه إلا ابداء الرأي في القوانين والتشريعات المقدمة من النواب وكون الازهر يقوم باعداد قانون ده مخالف للدستور المصري كما أن قانون الازهر قانون فاسد قطع الارحام وظالم للرجال وتحدى للشريعةالإسلامي
    Mohamed Farag
    الأربعاء 13 نوفمبر 2019 -08:06
    الازهر ليس جهة تشريع دور الأزهر استشاري فقط ماعليه إلا ابداء الرأي في القوانين والتشريعات المقدمة من النواب وكون الازهر يقوم باعداد قانون ده مخالف للدستور المصري كما أن قانون الازهر قانون فاسد قطع الارحام وظالم للرجال وتحدى للشريعةالإسلامي
    Mohamed Farag
    الأربعاء 13 نوفمبر 2019 -08:05
    الازهر ليس جهة تشريع دور الأزهر استشاري فقط ماعليه إلا ابداء الرأي في القوانين والتشريعات المقدمة من النواب وكون الازهر يقوم باعداد قانون ده مخالف للدستور المصري كما أن قانون الازهر قانون فاسد قطع الارحام وظالم للرجال وتحدى للشريعةالإسلامي
    جلال عامر
    الأربعاء 13 نوفمبر 2019 -07:09
    الموضوع أخطر من كدا بكتير دا طفل بيتربى فى أسره بتكره أبوه بيتربى بين ناس فى كل همسه منه وكل لفته وكل غلطه بيقولوله انت زى ابوه وفى كل نظره بغض وانتقاد قد يصل إلى الإيذاء البدنى بيتربى بعار مكذوب أنه بذره غير طاهره من أب مجرم شايل وصمتها على جبينه رغم ان ممكن ابوه يكون محمود السيره بيتربى فى عيله مش عيلته وناس مش ناسه درجه تانيه وسط اولادهم العصب بيتربى فى بيت غريب فيه كل كلمه وكل خطوه دخوله حمام او مطبخ شربة الميه من التلاجه بحساب وبيته وبيت ابوه موجود بيتربى وحيد ملوش اب ولا عيله زى اولاد الحرام هيجيب منين أنتماء لوطن مع فقده الانتماء حتى لأبوه ..أنتمائه لعيلته العصب إللى ميعرفش فيها حد ولى العيله التانيه إلى مش منهم وعاش بينهم غريب هيخاف على بلد ازاى ملوش فيها حد عاش فيها مكسور كل ده وابوه مش عارف يشوفه ولا يدافع عن نفسه ويطهرله نفسه ويريحله باله اليتيم بيتربى بمثل أعلى لتمثال أب من اذكروا محاسن موتاكم وعيلته بيبنوله مثال يحتذى به ويعيش عليه بنفس طاهره رافع راسه لكن أبن الطلاق أبن مجرم منبوذ فى عيله عايش فيها مش عيلته حد يفهم المشرعين احنا عيالنا بتتدمر مستقبل مصر بيتدمر
    محمد أحمد محمود مسعد
    الأربعاء 13 نوفمبر 2019 -06:50
    قانون الازهر غير محايد ومن قبل تسبب اراء وفتاوى شيخ الازهر فى ارتفاع نسب الطلاق وانخفاض معدلات الزواج وقطع صلة الارحام وحرمان الاطفال من الأب وعائلته بسبب قانون الاسرة
    على الشريف
    الأربعاء 13 نوفمبر 2019 -06:26
    قانون الازهر للاحوال الشخصية مخالف للشرع والدليل الفتاوى المعتمدة من دار الافتاء بخصوص الاستضافة انها من حق الطرف غير الحاضن قائمة المنقولات والشبكة هى المهر وانها مقابلا للبضع والتسليم وان الولاية التعليمية للأب لانه الولى الشرعى ومخالف للعلم الذى اكد ان حرمان الطفل من احد ابويه يسبب له ضرر نفسى معنوى ومخالف للاتفاقيات الدولية اتفاقية حقوق الطفل وميثاق الطفل الافريقى والميثاق العالمى لحقوق الانسان #ادعم_تعديل_قانون_الاسرة #تمرد_ضد_قانون_الاسرة #ثورة_أباء_مصر #عايزين_اولادنا_ياريس #المخالفات_الشرعية_لقانون_الأحوال_الشخصية #الحبسجية #كلنا_ضد_مشروع_قانون_شيخ_الأزهر
    Hatem
    الأربعاء 13 نوفمبر 2019 -05:39
    يجب أن يكون الترتيب على النحو التالى الأم ثم الأب ثم أم الأم فى حال عدم وجود الأم ثم أم الأب في حال عدم وجود الأب وذلك في حالات الإنفصال، ويثتنى من هذا الترتيب الأب الأرمل فتؤل اليه الحضانة مباشرة حال وفاة الأم. 1. ترتيب الحضانة بالتص ده غير واضح حيث أنه نص على أن تكون الحضانة لأم الأم حال عدم وجود الأم ولأم الأب حال عدم. وجود الأب ممع استثناء الأب الأرمل بالرغم من تعرض ذلك مع المبدأ العام الموضح سابقا بأن الترتيب يجب أن يكون للأم ثم الأب 2. يجب تحديد سن نقل الحضانة للأب 7 للولد و9 للبنت في جميع الحالات 3. الولاية التعليمية للأب ولعصبته من. بعده في جميع الحالات
    د. أشرف تمام
    الأربعاء 13 نوفمبر 2019 -05:30
    مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لم يأتى بحلول تتعلق بالمواد الخلافية الموجودة فى القانون الحالى من خلع وسن للحضانة وترتيبها وولاية تعليمية وإستضافة والتى تسببت فى زيادة عدد حالات الطلاق فى المجتمع المصرى ويبدو لأى شخص محايد يقرأ مواد القانون المقدم من الأزهر أن الأزهر إستمع لطرف واحد فقط وهو المطلقة الحاضنة وأنا أطالب بممثل من الأزهر يخرج علينا ليقول لنا ماذا فعل مشروع القانون المقدم منه للزوج الذى نزعت قوامته على زوجته وولايته على أطفاله فى القانون الحالى ... القانون الحالى الذى تسبب فى زيادة عدد حالات الطلاق لأكثر من الضعف فى ٤ أعوام فقط بين عامى ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ من ٦٥٥٠٠ حالة طلاق عام ٢٠٠٥ إلى ١٤١٥٠٠ حالة طلاق عام ٢٠٠٩ وذلك بعد رفع سن الحضانة فى عام ٢٠٠٥ ل ١٥ عام للطفل والطفلة وبعدها يخير الطفل بين أم عاش معها ومع عيلتها طوال هذا السن وبين أب لم يدخل الطفل منزله ولا يعرف أى فرد فى عيلته طوال هذا السن مما ترتب عليه ترسيخ لمبدأ الحضانة الأبدية للمطلقة الحاضنة والتى جعلت بعض الزوجات تهدم بيتها وأسرتها لأتفه الأسباب حتى وصلت نسبة قضايا الخلع فى المحاكم إلى ٨٣.٥٪‏ من إجمالى عدد قضايا الطلاق. وبالرغم من هذا العوار الموجود فى القانون الحالى وبالرغم من أن الأزهر ليس بجهة إعداد قوانين ولكنه جهة إبداء رأى فى القوانين المقدمة إليه طبقاً للدستور يتجاهل الأزهر الرد على مشروعات القوانين المقدمة إليه من أعضاء مجلس النواب ويخرج علينا بمواد قانون ستتسبب فى زيادة معدلات الطلاق وزيادة عدد حالات الزواج العرفى فتركوا الخلع بوضعه الحالى المخالف للشرع وقاموا برفع سن حضانة البنت حتى الزواج وتم تأخير ترتيب حضانة أم الأب ولم يتعرضوا للإستضافة ولا لمشاكل الولاية التعليمية بل إعتبروا الزوجة والمطلقة هى الطرف الضعيف فى المعادلة على طول الخط حتى لو كانت هى السبب فى هدم الأسرة وكل ذلك من المواد وغيرها تصب فى ترسيخ مبدأ الحضانة الأبدية للمطلقة الحاضنة وتقليص قوامة الزوج على زوجته وولاية الأب على أطفاله ... أتقوا الله فينا وكفاكم دعم لقطع الأرحام وعقوق الآباء الموجودة بقانون الأحوال الشخصية المصرى.
    osama Ali
    الأربعاء 13 نوفمبر 2019 -05:23
    هذا هو الصحيح فى ترتيب الحضانة جب أن يكون الترتيب على النحو التالى الأم ثم الأب ثم أم الأم فى حال عدم وجود الأم ثم أم الأب في حال عدم وجود الأب وذلك في حالات الإنفصال، ويثتنى من هذا الترتيب الأب الأرمل فتؤل اليه الحضانة مباشرة حال وفاة الأم أضف الى هذا ان يكون حضانة الأم الأطفال مع الأم حتى سن التمييز وهو 7 سنوات للولد و 9 سنوات للبنت
    Ahmed Hamed
    الأربعاء 13 نوفمبر 2019 -05:08
    قانون الأزهر مدمر للأطفال والمجتمع وشيخ الأزهر لا يلتزم بالدستور ولا حتى بالانسانية فى حقوق الطفل وحقوق الأب د.احمد ابوالدهب
    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015