"رئيس شعبة الدواجن": أؤيد قرار منع تداول الدواجن الحية واطالب بحوار مجتمعي قبل التنفيذ لتلافي السلبيات

الخميس 11 أكتوبر 2018 -06:54
عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهر
حوار/ مني صلاح
أخبار متعلقة
المجازر الحالية عير كافية وقد يحدث عجز في الوفاء بإحتياجات المستهلكين 
في ظل حالة التضارب في المعلومات حول القرار الأخير الذي اتخذته وزارة الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بشأن تفعيل قانون حظر نقل الدواجن الحية، والاستعدادات التي يتم اتخاذها حالياً لتفعيل القانون 70 لسنة 2009 فيما يخص تنظيم وبيع وتداول الطيور الحية، أجرت " البوصلة نيوز " حوار عبرالاتصال الهاتفي مع الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة،  للتعرف منه علي رائيه في القرار و مدي تأثيره وتباعاته علي العاملين في المجال 
واوضح انه يؤيد ذلك القرار ولكنه يري ضرورة ان يسبقه بعض الاستعدادات الخاصة وتهيئة العاملين بالقطاع قبل التنفيذ الفعلي كما طالب بحوار مجتمعي قبل التنفيذ لتلافي السلبيات والي نص الحوار  ...

-        ما مدى صحة قرار منع تداول الدواجن الحية في القاهرة والجيزة؟

-        القرار صحيح، لكنه لم يزل مجرد تعليمات صادرة عن نائب وزير الزراعة للمحافظين من أجل تطبيق التشريع القائم بالفعل على أن يتم تفعيله من خلال آليات محددة وسليمة لا يضار أحد عند تطبيقها، غير أنَّه لم يدخل حيز التنفيذ بعد بسبب حاجته لوجود آليات للتطبيق.

 

-        هل تؤيد ذلك القرار؟

-        نعم أؤيده بشده، لكني غير مؤيد لبعض الآليات، وأطالب بضبط تلك الآليات كي يطبق، وأطالب بمراعاة البعد الاجتماعي فالأهم من تنفيذ القرار هو كيفيه تطبيقه.

 
-        متى سيتم التطبيق، وما هي الآليات المقترحة؟

-     سيتم تطبيق الآليات عندما تكتمل المنظومة لدى المحافظين، وسيتم تطبيق القرار بمحافظتي القاهرة والجيزة أولاً، ثم باقي المحافظات وفقًا لمدى استعداداتها، أما عن الآليات المقترحة فهى كثيرة لعل أهمها توفير دواجن للبيع بالأسواق، ووجود أكمنه لضمان تطبيق القانون على الجميع وليس للتكسب، وأن تكون مسألة أخذ عينات مسؤولية المحافظة التي تخرج منها الدواجن، والتأكد من وجود عدد كافي من المجازر تستوعب كل المستهلكين وتكون موزعة على جميع المحافظات، وكذلك معرفة طاقة المجازر الموجودة، مع ضرورة تطبيق التشريعات القائمة وسن تشريعات جديدة للرقابة والتيسير.

- ما هي طاقة المجازر الحالية، ومدى جاهزيتها واساعداداتها للوفاء بحاجه المستهلكين؟

-  اجمالي عدد المجازر الموزعة على كافة أنحاء الجمهورية يبلغ نحو 313 مجزر موزعين ما بين؛ 201 مجزر يدوي، و 65 مجزر نصف آلي، و 47 مجزر آلي، غير أني أخشى ألا تستوعب المجازر الحالية المستهلكين، خاصةً أنَّ هناك محافظات لا يوجد بها مجازر.، إذن احتمالية وجود عجز في الطاقة الجزرية قائمة.


-      هل حدثت أية مخالفات أو شائعات عقب صدور التعليمات؟

-      بالفعل حدثت بعض المخالفات في بعض الأماكن، فقد تم ايقاف شاحنات عند محافظة الجيزة وسُئلوا عن تصريحات العينة، وتم أخذ مبالغ مالية منهم مقابل عدم وجود تصريحات، مثلما حدث من قبل عند تطبيق القرار عام 2009.

-    لماذا لم يتم العمل بالقرار وقت صدوره أول مرة إذن؟ وما الدوافع وراء العمل على تطبيقه فى الوقت الحالي؟

-     لم يفعل القرار في المرة الأولى بسبب الظروف المحيطة وقتها، وليس بسبب عور فى القرار ذاته، فحينها حدثت الثورة المصرية وتبعها فوضى عارمة، وحالة من الانفلات الأمني، على عكس الوقت الحالي الذي يسوده الاستقرار، فبادر المسؤولين بتطبيقه لأن الأجواء مهيأة لذلك، ولا أرى أنَّ هناك دافع سوى الحفاظ على الصحة والبيئة.

-      بماذا تنصح السادة المسؤولين لتلافي وقوع أخطاء عند تطبيق القرار؟

-      أنصح بعمل حوار مجتمعي ومخاطبة الجهات المعنية لمعرفة متطلبات الأفراد من عاملين وأصحاب محلات ومستهلكين، ولتلافي حدوث أخطاء جسيمة عند التطبيق، أو أية مستجدات أخرى، كذلك توفير العائد المناسب لأصحاب المحال من أجل حياة كريمة.


نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • مصر تستعد للإعلان عن 3 اكتشافات أثرية جديدة
    • فيديو.. الرئيس السيسى يشيد بدور شركة سيمنز فى مصر: قامت بعمل غير مسبوق عالميًا
    • بالفيديو... تتويج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الانجليزي
    • بالفيديو: تعرف على خطوات التصويت في الانتخابات الرئاسية
    • بالفيديو تعرف على شهادة أمان المصريين

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015