"عمـران" يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 -01:14
دكتور محمد عمران
خاص - البوصلة
أخبار متعلقة
•    المستشار خليل : الرقابة المالية يقع على عاتقها عبء إلتزام القطاع المالى غير المصرفي بجهود مكافحة غسل الأموال

•   عمران : نتبع منهج رقابى قائم على أساس المخاطر  وسنصدر ضوابط رقابيه جديدة لمكافحة غسل الأموال


التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بالمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق الجهود إستعداد للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقه الشرق الأوسط وشمال افريقيا  (MENAFATF ) لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر  خلال عامى 2019- 2020 للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل . 

وقال رئيس الهيئة أن عملية التقييم المرتقبة تشمل الأطر التشريعية والتنظيمية بالإضافة لما تحقق من ننتائج ملموسة على الجانب العملي و تعد دلائل اساسيه على وجود نظام قوى قادر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

واضاف د. عمران  أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يمثل مكون هام من الاقتصاد المصري وهو معنى بعملية التقييم ، كما يقع على عاتق الهيئة – بأعتبارها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية- عبء تحقق الإلتزام بجهود مكافحة غسل الأموال من جانب المتعاملين داخل القطاع ومتطلبات عملية التقييم من مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ،حيث تعتمد الهيئة على منهج رقابي قائم على أساس المخاطر ، تأسس على فهم طبيعه مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومدى خطورتها ، وظروف الدوله ومكونات نظامها الاقتصادى وقطاعها المالى ، و توافر العديد من العناصر الهيكليه التي تمثل دعامة نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما تطبق الهيئة التدابير الوقائيه المناسبه بحسب مستويات المخاطر التي تم التعرف عليها. 


ومن جانبه  اوضح المستشار خليل أنه إدراكا من الدولة المصرية لأهمية هذا التقييم وآثره الجوهرى على الاقتصاد الوطنى وموقع مصر على الخربطة الاستثمارية الدولية ، فتَبذٌل كافه الأطراف المعنيه بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدوله جهودا حثيثة ومستمرة  لخروج نتائج التقييم على النحو الاكمل والمشرف للدولة المصرية. 


وقال المستشار خليل  أن وحدة غسل الأموال ومكافحة الأرهاب تتعاون مع كافة الجهات الرقابيه وسلطات انفاذ القانون وغيرها من السلطات ذات الصله من اجل تبادل المعلومات محليا وتنفيذ سياسات وانشطه لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ، ويتم ذلك من خلال عضوية المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة في اللجنة التنسيقية العليا المنبثقة عن مجلس أمناء وحدة مكافحة وغسل الأموال وتمويل الأرهاب. 

كما أشاد المستشار خليل  بما سيصدر عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية من ضوابط رقابيه جديدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتسرى على كافه الجهات والمؤسسات المالية الغير مصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة ،و يعدّعدم التقيد بالقواعد الواردة بهذه الضوابط مخالفة لشروط التسجيل أو الترخيص الصادرة من الهيئة ، مع منح كافة المخاطبين بهذا القرار مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية كفترة لتوفيق الأوضاع

 

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • محمد الفقي، رئيس قطاع الاعمال ب فاليو يعرض احدث منتجات الشركة "ToU"
    • شاهد.. سفيرة النرويج تبحث مع رئيس هيئة قناة السويس سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك
    • شاهد.. حظر إستعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مطارات دبي
    • انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لقطاع الأعمال العام "استشراف المستقبل"26 نوفمبر
    • وزير قطاع الأعمال العام: يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات ويعلن تفاصيل جديدة ..

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015