رئيس الرقابة المالية: دمج الهيئات ساهم في تعزيز معدلات النمو في 6 قطاعات

الإثنين 09 ديسمبر 2019 -06:05
كتب: عمر محمد
أخبار متعلقة
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان دمج الهيئات الرقابية ال 6 التابعة حاليا للرقابة المالية  في جهة واحدة ساهم في تعزيز النمو بها موضحا أن البورصة المصرية وفرت ما يزيد عن 100 مليار جنيه لتمويل توسعات الشركات، ومن ثم توفير فرص عمل والمساهمة فى معدل نمو الناتج القومى، كما بلغ حجم إصدارات الأوراق المالية التى تم إصدارها فى السوق الأولى بسوق المال أكثر من تريليون جنيه خلال آخر 10 سنوات، لتسجل تريليون و30 مليار جنيه خلال الفترة منذ عام 2009 حتى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ حجم إصدارات سندات التوريق حوالى 45 مليار جنيه، منها 18 مليار جنيه خلال العام الجارى، ليسجل أكبر معدل إصدار سندات توريق، مقابل 5.3 مليار جنيه العام الماضى.
 
 
وأضاف عمران، خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إنشاء هيئة الرقابة المالية مساء اليوم الاثنين، أن حقوق المساهمين بقطاع التأمين ارتفعت من 6 مليار جنيه عام 2009 إلى 35 مليار جنيه فى 30 يونيو لعام 2019، كما ارتفعت استثمارات قطاع التأمين من 25 مليار جنيه إلى 102 مليار جنيه، أما بالنسبة لقطاع التأجير التمويلي بلغ إجمالى حجم أرصدة القطاع 193 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 3.6 مليار جنيه عام 2009، وبلغ حجم الأوراق المخصمة نحو 48 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر لعام 2019، وبلغ حجم التمويل متناهى الصغر 15 مليار جنيه استفاد منه 3.5 مليون مواطن.
 
 
وتابع أما بالنسبة لصناديق التأمين الخاصة، بلغ إجمالى عدد أعضائها 5 ملايين مواطن، وتدير تلك الأصول 70 مليار جنيه، فيما بلغت الأموال المنصرفة للمستفيدين 4-5 مليار جنيه، وبلغ حجم التمويل التمويل العقارى 11.5 مليار جنيه، وبلغ حجم الضمانات المنقولة نحو نصف تريليون جنيه.

وذكر عمران أنه من خلال هذا التطوير وصل السوق المصري للمكانة المستحقة من التصنيف المتميز في مؤشر “حماية حقوق صغار المساهمين”، والذي يعد أعلى تصنيف تحصل عليه مصر، مؤخرا بين كافة المؤشرات التي تدخل في تقييم البنك الدولي.
 

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعدد كبير من الوزراء، باحتفالية الهيئة العامة للرقابة المالية، مساء اليوم الاثنين، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة لتحل محل 3 هيئات رقابية فى جهة موحدة للقطاع المالى غير المصرفى.


و تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال ، وبورصات العقود الآجلة ، وأنشطة التأمين ، والتمويل العقاري ، والتأجير التمويلي ، والتخصيم ، والتوريق، والتمويل متناهى الصغر . حيث تختص بتطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الإيداع المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنه 2000 وقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنه 2001 و لوائحهم التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهم وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014. و تعتبر الهيئة الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم 95 لسنه 1995 .

 وفى إطار قيام الهيئة بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنميتها وكفالة توازن حقوق المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تتضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها اصدرت موسوعة التشريعات والقرارات التنظيمية للقوانين المالية غير المصرفية والذى ينظم عمل الهيئة والجهات الخاضعة لها بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2009




 

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • شاهد| تطورات الأوضاع على الساحة اللبنانية؟
    • شاهد.. تعرف على أسعار خروف العيد في مصر .. وكيف تشتري أُضحية خالية من العيوب؟
    • شاهد رحلة كفاح طبيب الغلابة و تفاصيل حياتة حتي وفاته ..
    • شاهد| توسعات المستشفى الدولي للكلى والمسالك البولية.. تعزز قدرة التخصصات الفرعية لجراحات المسالك
    • شاهد|معاون وزير الزراعة يوضح الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015