المصري للدراسات الاقتصادية يرصد التحذيرات والتحديات التي كشفها تقرير صندوق النقد الدولي

الأربعاء 10 أبريل 2019 -01:07
عبدالله محمد
أخبار متعلقة
تحذير من موجة تضخمية بسبب التخفيضات المتوقعة في دعم الطاقة في يونيو المقبل
مطالب بزيادة شفافية ومساءلة المؤسسات العامة 


أعلن صندوق النقد الدولي نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي أبرزت عدة مؤشرات إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري وتوقعات للسنة المالية المقبلة 2019/2020.

وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تقرير له تعليقاً علي التقرير  انه لا شك أن الأرقام تُظهِر تحسنا اقتصاديا ملحوظا. ومع ذلك، نحتاج إلى النظر عن كثب في مصادر هذه التحسينات وما إذا كانت مستدامة على المدى الطويل لحماية الاقتصاد من الصدمات الداخلية والخارجية وتشجيع الاستثمارات. 
واضاف في مذكرة بحثية ان بعض التحسينات تشمل زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدلات التضخم والبطالة وجاءت زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2017/2018 من القطاعات غير المُنتجة مثل التعدين والتشييد والبناء. وعلى الرغم من الزيادة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، لا يزال المواطن العادي يعاني من ارتفاع معدل التضخم (14.4% في فبراير 2019) وضعف خدمات التعليم والرعاية الصحية والنقل. علاوة على ذلك، يظل معدل الفقر عند 27.8% بحسب قياسه في آخر مرة عام 2015 (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء). وانخفض معدل البطالة أيضا بسبب زيادة التشغيل في القطاعات غير المُنتجة. 
وأشار الي انه على الرغم من التحسينات في المؤشرات المذكورة في التقرير، جرت الإشارة إلى بعض التحذيرات والتحديات: 
إلى جانب العوامل الموسمية المقبلة مثل رمضان والعيد، يحذر صندوق النقد الدولي من موجة تضخمية تقترب بسبب التخفيضات المتوقعة في دعم الطاقة في يونيو المقبل. 
تعد الإصلاحات الهيكلية والإدارية ضرورية لتحسين الشفافية وبيئة الأعمال. ويدعو صندوق النقد الدولي إلى توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة في الاستثمار وخلق فرص العمل. ويُذكر أن القطاع الخاص أفاد بالعديد من القيود طويلة الأمد مثل ضعف الحوكمة والمنافسة وعدم كفاية فرص الحصول على الأراضي. 
سيكون من الأهمية بمكان تطبيق سياسات متسقة لتعزيز السياسات الوقائية، بما في ذلك احتواء التضخم، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وتقليص الدين العام نظرا للتشديد في الأوضاع المالية العالمية ما أدى إلى تدفق رأس المال إلى الخارج، والضغط على الحسابات الخارجية، وارتفاع تكاليف الاقتراض. 
أبرز التقرير أيضا أن الحكومة لم تمتثل بعد لبعض أهداف صندوق النقد الدولي، من أهمها: 
شفافية ومساءلة المؤسسات العامة: تم نشر تقرير عن الشركات المملوكة للدولة ولكنه كان غير مكتمل حيث لم يشتمل على العديد من الشركات والبيانات المالية المختصرة وافتقر إلى تقييم لقطاع الشركات المملوكة للدولة وأثره على الاقتصاد. 
 تم استيفاء بعض التدابير الرامية لتحسين فرص الحصول على الأراضي، بينما لم يستوفَ الإجراء الأكثر أهمية، وهو وضع اللمسات الأخيرة على خطة إصلاح تخصيص الأراضي المعدة للأغراض الصناعية لتشمل مكونات محددة (الموعد النهائي كان مقررا في ديسمبر 2018). 
فصل الهيئة التنظيمية للنقل العام عن وزارة النقل عن طريق إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للنقل، وهو إجراء لم يتخذ حتى الآن. 
تضمين عناصر أساسية في مشروع القانون الذي قدم إلى البرلمان في يناير 2019 بدلا من أكتوبر 2018، مثل تزويد جهاز حماية المنافسة بصلاحيات إدارية لفرض غرامات، وإلغاء التمثيل الحكومي، وزيادة تمثيل القضاء والخبراء الفنيين في مجلس إدارة الجهاز، بسبب التعارض مع القوانين الأخرى القائمة

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • البوصلة نيوز| شاهد.. تعرف علي كيفية تشخيص وعلاج " الثعلبة "
    • البوصلة نيوز| شاهد..بروفيسور مغربي يقدم نصائح للحفاظ علي سلامة العمود الفقري
    • شاهد.. خناقة بين الشركات العقارية في معرض الأهرام العقاري والأمن يتدخل لفض الأشتباك
    • شاهد.. رياض محرز يعتذر للشعب المصري عن عدم مصافحة رئيس الوزراء في نهائي بطولة أفريقيا
    • البوصلة | شاهد ملخص مشوار منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015