الرقابة المالية: 5 قوانين من الهيئة تناقش على طاولة البرلمان وفي انتظار الموافقة

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 -04:53
دكتور محمد عمران
منى صلاح
أخبار متعلقة
الصيغة القانونية الجديدة للتمويل الاستهلاكي ستنهي أزمة الغارمات


أكد محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية الاستراتيجية القومية لخدمات التمويل غير المصرفي، في ظل التحديات الخارجية.

قال عمران، خلال ملتقى أدوات التمويل غير المصرفية، المنعقد اليوم، استهداف الاستراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة دوره كلاعب رئيسي فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما كشف رئيس الهيئة عن وجود ما يقرب من 5 قوانين، مقدمة من هيئة الرقابة المالية لتنظيم الأنشطة التابعة لها، في إنتظار إعتماد مجلس النواب لها.

وتابع، من بين تلك القوانين، قانون الإيداع المركزي، المختص بتأسيس شركة متخصصة لتسوية السندات الحكومية، وقانون التمويل الاستهلاكي، الجاري مناقشته في مجلس الوزراء حاليًا، بالإضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون التأمين وصناديق التأمين الخاصة، وأخيرًا تعديلات بقانون التمويل متناهي الصغر.

وأوضح عمران، أن التمويل الاستهلاكي هو الأكثر إثارة للجدل على طاولة البرلمان حالياً، ويهدف إلى ألا يقتصر تمويل الأفراد على شراء سلع استهلاكية بالتقسيط فقط، بل يجب أن يتضمن تمويل الأفراد للحصول على خدمات كالتعليم والصحة والسياحة، وحتى الاشتراك في الأندية الرياضية.

وأضاف، هناك شق آخر يهتم به المقترح، وهو الشركات التي من بين أنشطتها التجارية البيع بالتقسيط.

يرى عمران أن أحد أهم أهداف التشريع الجاري مناقشته من قبل البرلمان، هو خلق آلية توجد كيانات مالية من شأنها رفع إمكانية المواطن على الاستهلاك، المنخفض بشكل ملفت حالياً.

كما كشف أن الصيغة القانونية الجديدة ستصنف ذلك النوع من العقود التجارية تحت بند العسر المالي، أي ستصبح مجرد معاملة تجارية، ما ينهي ملف الغارمات ويشجع القطاع العائلي على زيادة الاستهلاك.

يشار إلى أن الاقتصاد المصري لم يمر بمعدلات نمو سلبية بسبب حجم استهلاك القطاع العائلي.

وأضاف، سيتم التركيز على أن يكون النمو الاقتصادى احتوائي، ليصب في صالح القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى العمل على توفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة.

أشار عمران إلى دور الرقابة المالية في تيسير الإجراءات وتوفير أدوات وآليات مالية تناسب ظروف الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تحفيز الشركات العاملة فى القطاع على تخصيص جزء من التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة.

توقع عمران الإنتهاء من تحقيق مستهدفات إدارته على صعيد رفع مساهمة القطاعات المختلفة ووضع الأطر التنظيمية لمختلف القطاعات قبل حلول عام 2022.

كما لفت إلى أن إجتماعات صندوق النقد الدولي شهدت تسليط الضوء على عدد من القضايا الممثلة في تباطؤ معدلات النمو العالمي، المديونية العالمية والإجراءات الضرورية للدول النامية لتفادي تأثير تلك التحديات بالإضافة إلى التنمية المستدامة وآليات التحول الرقمي.

وأشار عمران إلى النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري من قبل المشاركين في اجتماعات الصندوق الأخيرة، فالمؤشرات الأخيرة في مختلف القطاعات تشير إلى تراجع معدلات التضخم، والبطالة، وتحسن سعر الصرف، وتخفيض معدل الفائدة وتسارع معدلات النمو.

كما نوه إلى ضرورة تنشيط القطاعات المالية غير المصرفية في ضوء المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لدعم قدرة السوق على مواجهة تلك التحديات المستقبلية المتوقعة.
 

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لقطاع الأعمال العام "استشراف المستقبل"26 نوفمبر
    • وزير قطاع الأعمال العام: يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات ويعلن تفاصيل جديدة ..
    • فيديو وجراف نتائج اعمال البنك العربي الافريقي خلال النصف الأول من 2019
    • شاهد..هشام عز العرب:CIB يقود التغير في المجتمع عبر تحقيق المساواة بين الرجال والنساء
    • شاهد.. حسين أباظة: " التجاري الدولي" يستهدف استحواذ مصر على عرش " الاسكواش" ل 20 سنة قادمة

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015