حينما إلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي بالخبير الاقتصادي الأبرز في العالم "هيرناندو دي سوتو" في عام 2014 تناول اللقاء طرح رؤية حول مستقبل القطاع الاقتصادي غير الرسمي في مصر.

ووفقاً لما نشر في حينها فإن اللقاء تناول طرح عدد من المقترحات حول تنمية القطاع الاقتصادي غير الرسمي للاستفادة منه في زيادة معدلات النمو والتحفيز الاقتصادي.
وأعرب السيسي، خلال اللقاء، عن تقديره البالغ للمقترحات التي طرحها دي سوتو، مشيرًا إلى أنه سبق أن أكد مرارًا اعتزامه وضع الملف الاقتصادي المصري على رأس أولوياته بالتوازي مع كافة المحاور والملفات الأخرى التي تعد في حاجة لإصلاحات وحلول عاجلة. وكان "دي سوتو" طرح حلولاً حول إمكانية الاستفادة بقطاع الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تمكين الفقراء بإصلاح النظام القانوني بحيث يمنح المواطنين حقوق ملكية واضحة للأصول التي تبلغ قيمتها 400 مليار دولار، ومن ثم تحرير رأس المال الوطني الذي يمثل حاليًا مائة ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر.

و الحقيقة فإن المتابع في حينها لهذا اللقاء إستبشر خيراً بتنفيذ مخرجاته التي من شأنها أن تسهم في زيادة مساهمة الأصول المصرية المملوكة لملايين الشعب في تنمية الناتج المحلى الإجمالي عبر تسهيل إجراءات تسجيلها وجعلها أصول قابلة للحصول علي تمويل بضمانها وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلي توفير الأموال اللازمة للأفراد الراغبين في الحصول علي التمويل لإقامة مشروعات بضمان تلك الأصول ولتسهيل إجراءات الحصول علي التمويل الإ أنه حدث تأخير من الحكومة لتطبيق توصيات " الرئيس " لسبب أو لأخر لا أعلمه .

ومنذ ذلك الوقت لم تتخذ الحكومة إجراءات فعلية للإستفادة من الأطروحات التي أوصي بها "دي سوتو" لتعظيم الإستفادة من الأصول المملوكة للشعوب حتي تكون أًول مساهمة في التنمية حتي فؤجئنا في نهاية شهر فبراير بقرار إيقاف إدخال المرافق للعقارات غير المسجلة في الشهر العقاري إلا بعد القيام بتسجيلها وما تضمنه التعديل في القانون من تحمل المواطنين لتكاليف باهظة للتسجيل ومع تتابع الأمور وتصاعد حالة اللغط حول الأمر أصدر الرئيس " السيسي " قراره بتأجيل تطبيق تلك الإجراءات لمدة سنتين لحين الإنتهاء من صياغة إجراءات مبسطة منخفضة التكاليف لتسجيل العقارات في الشهر العقاري .

وحسناً فعل الرئيس السيسي الذي استشعر حجم المعاناه والتكاليف التي سيتحملها المواطن في سبيل تسجيل الوحدة العقارية المملوكة له وهو الأمر الذي كان سيحول مزايا قرار التسجيل العقاري للوحدات إلي نقمة علي المواطن .
يا سادة الأمر يحتاج الي مرونة وتسهيل وتبسيط للإجراءات حتي يستطيع  المواطن ان يتمكن من تسجيل العقارات الخاصة به بل والأكثر من ذلك يجب علي الحكومة أن تمنح حوافز للمواطن للقيام بالتسجيل لما لذلك من أثار ايجابية علي توفير التمويل للمواطن لتمويل أي مشروع يحتاجه أو أي شئ يرغب في شرائه وهو ما سيؤدي الي زيادة حركة النمو وتنشيط دوران عجلة الاقتصاد المصري .

ولتوضيح الفكرة يمكن أن نستعرض أبرز أفكار دي سوتو التي إستطاع من خلالها أن يقود بلده "بيرو " لتحقيق نمو ملحوظ في حجم اقتصادها ومحاربة الفقر حيث اكتسبت أفكاره نجاحا نسبيا, ليس فقط فى بيرو, وإنما فى عدة دول أخرى يمكن الاستفادة منها.

وفي كتابه الأكثر تأثيراً وأهمية والذي يحمل عنوان «لغز رأس المال» يطرح فيه سؤالاً مركزياً هو: لماذا تنجح الرأسمالية في الغرب وتفشل في كل مكان آخر؟ ويعيد دي سوتو السبب في ذلك الأمر إلي أن منظومة القانون والقضاء النافذ، وسلاسة الأنظمة، وحماية الحقوق هي السند الرئيسي لأسباب النجاح المستمر للمنظومة الرأسمالية في دول الغرب. ولكنه يضيف إلى ذلك الأمر أن الحراك التشريعي النابع من الجذور الذي تراعى فيه المصالح العامة، والذي يتحول إلى قوانين تحميه الأذرعة القضائية هو الذي يجعل لهذه القوانين المستجدة الجدارة والمصداقية والقبول العريض والاحترام.