علي هامش مناقشات موازنة 2018-2019
السبت 05 مايو 2018 -03:11
بدات منذ ايام مناقشات جادة بمجلس النواب حول مؤشرات الموازنه العامه للدولة لعام 2018-2019 و هو ما حظي باهتمام شعبي و اقتصادي غير مسبوق حول ما تحتوية هذه الموازنه من تاثيرات و رؤي و طموحات تستدعي دعمها بقوه بافكار و مقترحات جديده منها علي سبيل المقال : 
* من المقترح تشجيع القطاع الخاص على التعاون مع الحكومة في الاستثمارات المطلوبه في مجالي الصحة و التعليم بافكار خارج الصندوق و ذلك لاستكمال الاستحقاقات الدستورية التى لا تهدف الى الضغط على الحكومة و لكن الى التركيز على المجالين اللذين يحققان اسس التنمية الحقيقية ( الصحه و التعليم ) .
* العمل على إنهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الاداري للدولة بصورة سريعه و عاجله .
* تكثيف الجهود اللازمة لتحصيل المتأخرات لاسيما متأخرات مصالح الإيرادات الضريبية، واتخاذ المزيد من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية بتحويلها إلى هيئات اقتصادية ربحية .
* إجراء دراسات موضوعية وجادة لكل هيئة من الهيئات الاقتصادية للوصول إلى الأسباب الحقيقية لظاهرة تزايد العجز ببعض هذه الهيئات، وضرورة تصحيح المسار الاقتصادي لبعض الهيئات الاقتصادية وإجراء التصويب اللازم لهياكلها الفنية والإدارية والمالية.
* دراسة فرض ضريبة مقطوعة علي المنشأت الصغيرة و متناهية الصغر كبديل عن الضريبة النسبية علي الايراد او الارباح لتشجيع عمليات الاستثمار في هذا النوع من المشروعات كنموذج تنموي و زيادة الحصيلة المحققة و تفعيل عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي .
* توسيع القاعدة الضريبية الحالية خاصة بالنسبة للضرائب علي ارباح المهنيين كالاطباء و المحاميين بصورة تحقق زيادة العوائد منها و نوصي ان يتم ذلك من خلال تطبيق الزامية تقديم الفواتير الضريبية للوصول الي جهات التهرب الضريبي .
* حصر الاصول غير المستغلة و المتقادمة الموجودة بالجهاز الحكومي و بدء التصرف فيها اما بالبيع او بالدخول بها في مشروعات مشاركة مع جهات اخري لتحقيق عوائد او بيع المخزونات غير المستخدمة او التي تقادمت بما يحقق عوائد اضافية .
* الاسراع في دراسة اوضاع الصناديق الخاصة بصورة شاملة و اتخاذ اجراء قانوني حاسم لضم من يثبت حق الدولة في اموالة و ليس فقط الاكتفاء بضم جزء من عوائدها سنويا .
* وضع برامج تفصيلية بجداول زمنية محددة لاصلاح هيكل مصلحة الضرائب و الكوادر التى تعمل به و كذلك لجهاز الجمارك حتى يمكن تحقيق المستهدف من الايرادات بقدر الامكان و لهذين الاجرائين فائدة اخرى بالتخلص من التهرب الضريبي و الجمركي و تحقيق اصلاح مؤسسي عميق تحتاجه البلاد .
* ضرورة تنويع مصادر التمويل التي تستخدمها وزارة المالية حاليا من خلال ادخال ادوات مالية جديدة تلقي اقبالا عالميا في التمويل مثل الصكوك السيادية كما انه يترتب عليها انخفاضا في اعباء خدمة الدين الحكومي لكونها تعتبر مشاركة في العوائد مع التوسع في زيادة نسبة السندات متوسطة و طويلة الاجل الي اجمالي هيكل الدين العام لتخفيف الضغوط المالية قصيرة الاجل و  دراسة التوسع في استخدام ادوات مالية مستحدثة مثل سندات المشاركة في الايرادات كجزء من الادوات التمويلية خاصة بالنسبة لمشروعات الموازنة الاستثمارية للدولة بما يخفض من اعباء خدمة الدين .
* دراسة التوسع في تطبق نظام الدفعات الضريبية المقدمة بدلا من نظام سداد الضرائب دفعة واحدة سنويا مما سيوفر سيولة و موارد نقدية تخفف نسبيا من الحاجة للجواء الي الاقتراض في حدود السيولة التي ستتوافر من هذا التطبيق .
تتماشي تلك الرؤية المستقبلية مع استراتيجيات تنمية الاقتصاد المصري الحالي و التي تستدعي تطويرا مؤسسيا في عدة نواحي كما يستدعي الامر الاستمرار في إعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية و المكمله و المعوقة لها مع استمرار رفع معدلات الانفاق علي البنية التحتية و الصحة و التعليم كاساس لعملية التنمية ، و ربط كافة الايرادات السيادية بمنظومه اليكترونية للتحصيل و ميكنتها كما تحتاج هذه الاليات الي ضرورة وضع برنامج للحد من النمو السكاني كهدف استراتيجي و قومي مع التوسع في المعاشات الموجهه و ادخال معاشات جديدة تساهم في التمكين الاقتصادي و تطوير شبكات النقل الجماعي . 

تعليقات القراء

أضف تعليق
الأسم
البريد الألكنرونى
التعليق

تعليقات الفيس بوك

أحدث الاخبـــار

الأكثر قراءة

جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015