رئيس الوزراء يستعرض ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022

الإثنين 25 يناير 2021 -05:08
خاص
أخبار متعلقة
 عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمناقشة واستعراض أهم ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك،  نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تتطلب الاعتماد على الاستثمارات العامة بصورة كبيرة، وذلك في ظل التعامل مع التحديات المفروضة حالياً عالمياً ومحلياً، وما نواجهه من تداعيات تتعلق بجائحة فيروس كورونا.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن الأسس والأطر الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، تستهدف الاستمرار فى الحفاظ على الاستقرار المالى فى ظل مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، والتى تتطلب استمرار جهود دعم النشاط الاقتصادى، وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، وذلك من خلال العمل على خفض العجز الكلى، إلى جانب تحقيق فائض أولى، بما يضمن عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بداية من عام 2021/2022.
كما أشار الدكتور معيط إلى أن موازنة العام المالى 2021/2022، تستهدف كذلك الاستمرار فى دعم ومساندة القطاعات الانتاجية، والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، ذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسن الخدمات، وجودة المرافق، مضيفاً: تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم، إلى جانب مساندة بعض المشروعات القومية الخاصة بتحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة انحاء الجمهورية.
وأضاف وزير المالية أن الموازنة تستهدف أيضاً الاستمرار فى دعم سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات، بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات، لافتاً إلى أنه جار العمل على التوسع فى إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة، وذلك بأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام، مؤكداً أن الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 تستهدف العمل على تعظيم العائد من استخدام أصول الدولة، من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة، تعتمد على التسعير السليم لتغطية إتاحة السلع والخدمات، إلى جانب التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة لتحقيق تحسن تدريجى فى الاوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من خلالها للمواطنين، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.

 

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
    • ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
    • شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
    • شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية
    • خبير يحدد القطاعات الاستثمارية المرشحة للصعود في البورصة المصرية .. الصناعي والعقاري الأبرز

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    مقالات متنوعة

    د/ جميل محمد

    04:43 - 2021/2/25

    محمد أبو أحمد

    06:10 - 2021/2/16

    ياسر السجان

    11:09 - 2020/12/28

    محمد عبد الوهاب

    10:30 - 2020/11/02

    د/ محمد الجوهري

    06:10 - 2020/10/19

    محمد حسين

    08:53 - 2020/10/11

    د/ وائل النحاس

    11:14 - 2020/8/13

    أكرم عمران

    03:55 - 2020/6/24

    الدكتور عادل عامر

    08:37 - 2020/6/14
    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015