خاص| اللائحة الجديدة لقانون "حماية المستهلك" تثير الجدل بين التجار

الخميس 25 أبريل 2019 -04:47
أرشيفية
سلوى إبراهيم
أخبار متعلقة
أثارت اللائحة الجديدة من قانون حماية المستهلك حالة من جدل بين التجار بسبب نصوصه، بالرغم من اعتبار البعض أنه أداة جيدة لمواجهة احتكار وجشع التجار وانتصار كبير للمستهلك، إلا أن البعض الآخر أبدى تخوفه العقبات التي من الممكن أن تواجهه عند تطبيقه على أرض الواقع، خاصة المادة التي تنص على حق المستهلك فى استرجاع المنتج بعد 30 يوما من شرائه بدون أي شروط.

وفي هذا الشأن قالت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، في تصريح خاص لـ"البوصلة"، إن اللائحة الجديدة لحماية المستهلك جيدة في مجملها، لكن هناك بعض التخوفات حول تطبيقها على أرض الواقع، نظرًا لإعطاء القانون جهاز حماية المستهلك العديد من الصلاحيات، في حين أن دور الجهاز يجب أن ينحصر على متابعة شكاوى المواطنين، والعمل على حلها.

وتابعت أن اللائحة الجديدة أوسع وأشمل من سابقتها في الحفاظ على حقوق المستهلك، وهو الأمر الذي يمثل إضافة حقيقية لحماية حقوق المستهلك ضد تلاعبات بعض التجار أو بعض الممارسات الاحتكارية التي تضر الأسوق.

وأشار فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن القانون لم يوضح هيئة وشكل البضاعة التي يطبق عليها بند الاسترجاع أو البدل، وأنه يجب الحفاظ على ألا يكون تم استخدامها أو إتلاف التغليف والتعبئة بها أو إتلاف البضاعة نفسها، كما أن القانون لم يتحوط بشأن استرجاع بعض السلع مثل الذهب والفضة والألماس وكيف تكون. 

وتابع الطحاوي أن التاجر مجرد وسيط بين المصنع والمستهلك وأي مخالفة بالسلع لا بد أن يتحملها صاحب المصنع وليس التاجر، ولا بد من توضيح الحالات التي يحق للتاجر فيها الامتناع عن إرجاع البضاعة المباعة، خاصة أن القانون لم يوضح أي تفاصيل حول هذا الأمر.

وأكد دكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، حرص الشعبة وتأييدها لكل ما يعود بالنفع على المستهلك، لافتا إلى أن البند الخاص باسترجاع البضائع المباعة بعد 30 يوما من الصعب تطبيقه على بعض السلع، خاصة الغذائية.

وصرح محمد شرف، نائب رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة التجارية، بأن اللائحة الجديدة من قانون حماية المستهلك جيدة وتعمل على حماية المستهلك، ولكن بعض بنودها من الصعب تطبيقه على أرض الواقع، لاسيما بند استرجاع البضائع المباعة بعد 30 يوما، وذلك لأن عدد كبير من السلع الغذائية يفسد بعد أيام قليلة من إنتاجه.

وأشار عبد الفتاح حامد، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنه يجب إعادة النظر ببعض بنود اللائحة الجديدة من قانون حماية المستهلك، خاصة بعد استرجاع البضائع لأنه من الصعب تطبيقه على السلع الغذائية، مشيرًا إلى أنه في حالة تطبيق القانون يجب إعادة البضائع إلى المصنع وليس التاجر، لأن التجار مجرد وسطاء بين المصنع والمستهلك.

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن التغييرات التي جرت على قانون حماية المستهلك تتيح حماية أكبر للمواطن؛ مقارنة مما كان عليه خلال الفترات الماضية.

وتابع العسقلاني، أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الجديد تلزم التاجر بتقديم فاتورة تحتوي على السعر والبيانات الخاصة بالمنتج من حيث المصدر والمنشأ، بالإضافة إلى حق استرجاع المنتج.

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • رئيس شركة مصر المقاصة يوضح مدى تأثير الأوضاع السياسية على الأسواق العربية
    • شاهد ماذا يفعل المصريون في اول أيام رمضان
    • تعرف على اسعار زينة رمضان واشكالها الجديدة
    • تعرف على اسعار ياميش رمضان
    • تعرف على قصة فانوس رمضان.. وكيف يتم تصنيعة في ورش السيدة زينب

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    مقالات متنوعة

    محمد أبو أحمد

    11:57 - 2019/4/20

    د/ حمادة صلاح صالح

    03:04 - 2019/3/25

    الدكتور عادل عامر

    01:17 - 2019/2/18

    د/ محسن عادل

    06:38 - 2019/2/06

    بقلم / خالد عاطف - خبير تقييم عقارى

    01:48 - 2018/10/23
    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015