بعد إطلاق الحكومة لـ3 مبادرات تحفيزية.. مدير "القاهرة للدراسات": دعم الحراك الاقتصادي.. أبرز اهتمامات المرحلة المقبلة

الأحد 08 ديسمبر 2019 -06:38
الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية
أحمد عمر
أخبار متعلقة
150 مليار جنيه.. إجمالي قيم المبادرات الثلاث لتعزيز الاستثمار
تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج الإجمالي وتقليل الضغوط على العملة المحلية وتحجيم نمو فاتورة الواردات وتحسين استثمارات القطاع الخاص
ستؤثر بالإيجاب على سوق الأسهم بالبورصة المصرية
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن المبادرات الثلاث التي أطلقتها الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي، تهدف لدعم القطاع الصناعي وقطاع الإسكان وتعزيز الاستثمارات.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"البوصلـــة"، أن المبادرة الأولى تتمثل في إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة متناقصة 10% للمصانع الكبيرة والمتوسطة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الاستيراد، كما ستقوم البنوك المملوكة للدولة والبنوك المشتركة التي لدى الدولة مساهمات بها بتنفيذ هذه المبادرة، ليتم تعويض هذه البنوك عن سعر الفائدة المنخفض لهذه القروض من قبل كل من البنك المركزي ووزارة المالية، والثانية تتضمن  إسقاط فوائد متراكمة بنحو 31 مليار جنيه، عن 5148 مصنعًا متعثرًا وإزالة هذه المصانع أيضاً من القائمة السلبية للبنك المركزي حال سداد 50% من أصل الدين، حيث إن إجمالي حجم الديون الأساسية لهذه المصانع المتعثرة تبلغ حوالي 6 مليار جنيه وفقاً لما أفاده البنك المركزي المصري. 
وأضاف، أن المبادرة الثالثة تكمن في تمويل بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل مشتري الوحدات السكنية متوسطي الدخل بفائدة 10%، بأقساط حتى 20 عامًا، وبسعر فائدة 10%، هذا وتقدم الحكومه حزمة من المبادرات بقيمة 150 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي والعقاري.
ولفت، إلى انعكاس مثل هذه القرارات على العملة المحلية وشركات التطوير العقاري وتدعيم الصناعة المصرية، مضيفًا أنه سيكون له أثر مباشر في زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي بالناتج القومي الإجمالي التي تبلغ حاليًا 18%.
فيما أشار إلى، أن الهدف من مثل هذه المبادرات يتجلى في تقليل الضغوط على العملة المحلية، ما يجعل التذبذب محدوداً في نطاق 16 جنيه مقابل الدولار؛ بل من المتوقع أن يكون تفعيل هذه المبادرات على أرض الواقع كفيل بكسر الجنيه حاجز الـ 16 جنيه، لافتًا إلى أن المبادرة الخاصة بالقطاع الصناعي لها دور كبير في الحفاظ على قوة العملة المحلية دون أدنى تدخل في السوق، ولكن من خلال جهود دعم تدفق الإيرادات بالدولار وتحجيم نمو فاتورة الواردات مع تحسن استثمارات القطاع الخاص، بما يدعم تحسين أداء الاستثمار المحلي وإيجاد حالة من الحراك الاقتصادي، وزيادة معدلات التجارة الداخلية، كما تهدف المبادرة إلى تشجيع الصناعات التصديرية.
واستطرد، أن هذه المبادرات تؤكد دعم تعافي استثمارات القطاع الصناعي والقطاع الخاص، وهي آخر محطة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، لينعكس إيجابياً على سوق الأسهم في البورصة المصرية، ليتزامن مع سياسة خفض أسعار الفائدة المتبعة خلال الفترة الماضية وخفض أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والتي من شأنهم توفير متنفساً للقطاع الصناعي، وفتح المجال أمام نمو المصانع المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن أن ذلك سيدعم تعافي الإنفاق الرأسمالي بنهاية عام 2020، مما يعد مؤشراً إيجابياً آخر، ولا شك أن نمو الاستثمارات بقيادة القطاع الخاص أمراً أساسياً؛ ولكن من المتوقع تحسن نمو حجم أعمال البنوك، مع توافر الأثر السلبي على ربحيتها.

 

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • ابرز 7 وجهات ترفيهية لقضاء اوقات ممتعة لكافة افراد الاسرة
    • شاهد الفيلم التسجيلي لاحتفال هيئة الرقابة المالية بمرور عشرة سنوات علي تأسيسها
    • محمد الفقي، رئيس قطاع الاعمال ب فاليو يعرض احدث منتجات الشركة "ToU"
    • شاهد.. سفيرة النرويج تبحث مع رئيس هيئة قناة السويس سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك
    • شاهد.. حظر إستعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مطارات دبي

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015