الرقابة الصناعية: المصانع العشوائية صداع في رأس الحكومة

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 -11:26
جانب من اللقاء
سلوى إبراهيم
أخبار متعلقة
أكد دكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، على أهمية دور مصلحة الرقابة الصناعية كأحد آليات تحجيم الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الصناعي.
 
جاء ذلك  خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية اليوم بحضور إبراهيم المانسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، ودكتورة هالة سعودي، مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بالمصلحة، وطارق بديوي المستشار الاقتصادي لسفارة المغرب بالقاهرة.
 
وقال إن القطاع غير الرسمي للصناعات المختلفة يعد أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع الخاص، في ظل تراجع جودة المنتجات التي يطرحها في السوق وأسعار منخفضة عن منتجات القطاع الرسمي بما يجعل هناك منافسة غير عادلة مع تحميل المصانع الرسمية أعباء كثيرة.
 
ومن جانبه قال محمد عادل حسني رئيس الجمعية، إن الرقابة الصناعية لديها دور هام في الرقابة على المصانع للتأكيد على الالتزام بمعايير الجودة ومحاربة الغش وتقليد العلامات التجارية.
 
وأضاف أنه بالرغم من تطور أداء المصلحة خلال السنوات الماضية الملحوظ إلا أن مجتمع الأعمال مازال يتطلع إلى مواصلة الجهود من أجل المساهمة في تطور الإنتاج ومواصلة خطط الدولة في زيادة تنافسية المنتج المصري سواء في السوق المحلي أو أسواق التصدير.
 
وأكد حسني أن الجمعية سوف تستمر في التواصل مع كافة أجهزة الدولة من أجل وضع حلولا موضوعية وعادلة لكافة التحديات التي تقف ضد الصناعة .
 
ولفت إلى أن الجمعية تعمل على مساندة القطاع الخاص المصري والمغربي لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي يحقق مصالح الشعبين، منوها بأن الجمعية تجرى خلال الفترة المقبلة اتصالات مكثفة مع منظمات الأعمال في المغرب وكذلك السفارة المصرية والمغربية والتماثيل التجاري لتحقيق انطلاقة جديدة في طريق زيادة العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري.
 

وكشف المانسترلي، أنه تقدم بمقترح إلى لجنة الصناعة في مجلس النواب بإعداد قانون يحظر بيع مستلزمات الإنتاج إلا لمصنع يعمل بشكل رسمي وله سجل صناعي ورخصة تشغيل.

وذكر أن المصانع العشوائية صداع في رأس الحكومة، وبعض هذه المناطق في أماكن خطرة جداً على المواطنين، ونتحرك بمجرد تلقى ورود بلاغ للمصلحة عن وجود مصنع مخالف، مشيراً إلى أن الدولة قدمت كافة التسهيلات لدمج وإدخال المصانع غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي.

وعلى جانب آخر أشار المانسترلي إلى أن هناك 60% من مدخلات الإنتاج لبعض القطاعات التصنيعية مستوردة من الخارج، لافتا إلى أهمية التركيز على تعميق تصنيع المواد الخام التي تحتاجها الصناعات المختلفة من أجل ضبط الواردات الصناعية.

وأضاف أن القطاع الصناعي فى حاجة إلى دراسات حول استيراد خامات الإنتاج، وبدء التدخل لتصنيعها هنا فى مصر، وهناك فعلياً بعض المصانع لديها قدرات لإنتاج مدخلات الإنتاج.

ولفت المانسترلي إلى أن دور التنمية الصناعية لا يقتصر فقط على رقابة المصانع، لكن هناك خدمات أخرى مثل عمل دراسات الفاقد والهالك للصادرات الصناعية، واستخدام تقارير المصلحة في رد الأعباء التصديرية.

ونوه بأن الهيئة تعمل على حل مشكلات المستهلكين لبعض المنتجات التي بها خلل، لافتاً إلى إمكانية التواصل مع المصلحة للإبلاغ عن الشكاوى وإرسال فرق فنية للتفاعل مع شكاوى المواطنين، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، فنحن أقرب إلى الذراع الفني لجهاز حماية المستهلك.

وذكر المانسترلي إن الصناعة المصرية هي الأكثر مساهمة في ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، لذلك لابد من مواجهة التحديات التي تقف أمام القطاع الصناعي.



نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • وزير قطاع الأعمال العام: يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات ويعلن تفاصيل جديدة ..
    • فيديو وجراف نتائج اعمال البنك العربي الافريقي خلال النصف الأول من 2019
    • شاهد..هشام عز العرب:CIB يقود التغير في المجتمع عبر تحقيق المساواة بين الرجال والنساء
    • شاهد.. حسين أباظة: " التجاري الدولي" يستهدف استحواذ مصر على عرش " الاسكواش" ل 20 سنة قادمة
    • شاهد.. السيد القصير"البنك الزراعي اول بنك يقدم تمويل سلاسل القيمة بالقطاع الزراعي في مصر "

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015