خبراء: قانون "تطوير المعاملات المالية غير النقدية" قوة دفع كبيرة نحو التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى فى مصر

الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 -03:33
أرشيفية
تحقيق: حمادة علي
أخبار متعلقة
معيط: القانون فى طريق عرضه على الوزراء ومجلس الدولة للتصديق عليه لرفعه للنواب قبل نهاية  2018

عكاشة: نجاح القانون مرتبط بقدرة الدولة على توفير الوسائل البديلة للمواطن فى تطبيق التحول اللانقدى

ناجي: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل العمود الفقرى للتحول الرقمى


ترحيب واسع من خبراء تكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركات الدفع الإلكترونى، بتقدم الدولة بصورة سريعة نحو التحول الرقمى، وإنهاء التعامل بالكاش، والتحول إلى مجتمع لانقدى من خلال الاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، والذى يظهر فى خطتها للخروج  بالتشريعات المطلوبة لهذه المنظومة للنور، واعتماد قانون تطوير المعاملات غير النقدية قبل نهاية العام 2018.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، من المتوقع عرضه على مجلس الوزراء لمناقشته خلال الفترة المقبلة، ثم مجلس الدولة، لمراجعته قانونا، ثم مرحلة البرلمان، لمناقشته وإقراره قبل نهاية العام الجارى 2018 ، لافتًا إلى أنه تم إعداد القانون بالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى والعديد من الجهات الحكومية المعنية بهذا الملف.

وتستعد وزارة المالية لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا إلزاميًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى بدءًا من 1 يناير 2019 .

وهو ما اعتبره مسئولو شركات الدفع الإلكترونى دفعة قوية للتحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى، إلا أنهم حذروا من السعي خلف تطبيق القانون، والالتزام به دون تقديمهم الوسائل البديلة للمواطن، لهذا التحول اللانقدى، لتمكينه من سهولة التطبيق، والتيسير عليه فى تنفيذ معاملاته، وحصوله على الخدمة بشكل رقمى  وغير مركزي.

 وأضاف معيط أن مشروع القانون يشمل التحول إلى استخدام المدفوعات الإلكترونية والاتجاه إلى تطبيق أساليب المجتمع اللانقدى، أى الذى يقل اعتماده على التعامل بالكاش – النقد – وأن القانون سوف يشمل تلك الإجراءات لتقليص التعامل بالكاش، والاتجاه إلى التحويلات البنكية، وسوف تضم لائحته التنفيذية، الآليات الخاصة بتطبيق أهداف المدفوعات الإلكترونية، لافتًا إلى أن 80% حاليًا من المتحصلات الحكومية – الخزانة العامة للدولة - تتم عن طريق التعاملات الإلكترونية، و20% تتم نقدًا.

 وأوضح أنه مع بداية عام 2019، سوف سوف تتم 100% من المتحصلات الحكومية، والتى تشمل الضرائب والجمارك والإيرادات السيادية للدولة عن طريق المدفوعات الإلكترونية.

كما نوه وزير المالية بأن الإيرادات الخاصة بالخزانة العامة للدولة خلال العام المالى 2018 – 2019، تبلغ نحو تريليون جنيه، منها نحو 800 مليار جنيه يتم تحصيلها عن طريق التعاملات الإلكترونية، ونحو 200 مليار جنيه نقدًا، ومن المستهدف أن يتم تحصيل الإيرادات كاملة عن طريق التعاملات الإلكترونية مع بداية عام 2019.

وأضاف أن قانون المعاملات المالية غير النقدية، تم إعداده فى نحو 15 مادة، ويهدف إلى التيسير على المواطنين فى سداد مقابل الخدمات المقدمة لهم، كما يسهم فى تحقيق الشمول المالى ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدًا أن وزارة المالية ألغت التعامل بالشيكات الورقية فى التعاملات الحكومية، وتقليص التعامل بالكاش، فى إطار التحول إلى الأساليب الإلكترونية.

وأكد أن تفعيل هذه المنظومة الجديدة إنجازا جديدا فى مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى ويعنى أننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى مجتمع إلكترونى – لانقدى - وأن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو.

وقال محمد عكاشة الرئيس التنفيذى لشركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، إن رفع الحكومة لقانون تطوير المعاملات غير النقدية الى النواب قبل نهاية العام 2018، يعد خطوة جديدة ومهمة لدعم التحول الرقمى  للدولة وتحقيق الشمول المالى داخل المجتمع المصرى، مؤكدا دعمه لهذا القانون الذى يعد ركيزة أساسية لتوسعة قاعدة الشمول المالى، مستندا إلى رؤيته لنجاح التجربة، وفق ما طبقه الكثير من الدول الأجنبية، مثل إيطاليا.

وأضاف عكاشة أن تبنى الحكومة لهذا الملف يرجع لحرصها على أن تكون جميع خدماتها ومعاملاتها المالية مع الغير، من خلال وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى، بمثابة دفعة قوية لإنجاح التحول من مجتمع نقدى إلى مجتمع لانقدى يسهل على الدولة والمواطن تقديم وتلقى الخدمة بصورة أكثر أمانا وكفاءة أعلى، دون إهدار للوقت والموارد.

واعتبر الرئيس التنفيذى لشركة فورى، أن نجاح الحكومة فى تطبيق التحول الرقمى وتفعيل قانون المعاملات النقدية داخل المجتمع فعليا، يتطلب منها تقديم الأدوات المساعدة البديلة والخدمات وتنفيذ المعاملات داخل المجتمع للمواطن، وجعلها بصورة لامركزية، مشيرا إلى خدمات مثل "عدادات الكهرباء بالشحن" أو"استخراج رخص المرور إلكترونيا"، فبجانب الحصول على الخدمة من المصدر، والتى كانت لن تكفى وحدها مع زيادة الأعداد المستفيدة يوميا، يستطيع المواطن أن يحصل على الخدمة من خلال شركات الدفع الإكترونى أو من خلال الموقع المقدم للخدمة أو المحافظ الإلكترونية لدفع مقابل الخدمة.

وأوضح أن الحكومة قبل أن تفرض على المواطن أن يعتمد على أدوات الدفع الإلكترونى والتحول من الكاش إلى اللانقدى؛ فعليها أولا أن تقدم الحلول السريعة والمنجزة للقيام بذلك، للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمة، حتى لا يتحول القانون والهدف إلى شعار فقط دون تطبيق عملى له على أرض الواقع.

ومن جانبه لفت محمد ناجي العضو المنتدب لشركة مصارى للمدفوعات الإلكترونية، إلى أهمية هذا القانون للدولة والاقتصاد القومى ككل، مؤكدا أن اعتماده عامل مهم ومساعد لنجاح الدولة فى تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى، الذى تتبناه حاليا، بالاعتماد عليه فى ترشيد الإنفاق وزيادة موارد الدولة وحصر وضبط المجتمع الضريبي أيضا، الأمر الذى يصب فى صالح المواطن والاقتصاد القومى ككل.

وأشار إلى الدور المهم الذى يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تهيئة البنية التحتية والأنظمة المطلوبة لتطبيق وتفعيل هذا التحول الرقمى، مؤكدا أنه العمود الفقرى لنجاح منظومة التحول الرقمي والأخذ بيد الدولة إلى النمو والتطور.


نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • مصر تستعد للإعلان عن 3 اكتشافات أثرية جديدة
    • فيديو.. الرئيس السيسى يشيد بدور شركة سيمنز فى مصر: قامت بعمل غير مسبوق عالميًا
    • بالفيديو... تتويج محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الانجليزي
    • بالفيديو: تعرف على خطوات التصويت في الانتخابات الرئاسية
    • بالفيديو تعرف على شهادة أمان المصريين

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015