رئيــس البورصــة المصرية لـ"البوصلـــة":

فريد: تعديلات على نظام التداول "أسعار الإغلاق" منتصف العام لمواكبة الأسواق العالمية وإستحداث مؤشر "التميز" لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأربعاء 20 يناير 2021 -05:14
رئيس البورصة اثناء المقابلة الصحفية
حوار: محمد أبو أحمد

استراتيجية طموحة للبورصة فى 2021 لاستكمال "الإصلاح" على مستوى سلسلة القيمة المضافة

من الصعب تحديد أداء البورصة المصرية خلال 2021

حملة ترويجية جديد لجذب المزيد من المستثمرين لمواكبة الطروحات المتوقعة خلال العام

تعديلات على نظام التداول "أسعار الإغلاق" خلال منتصف العام لمواكبة الأسواق العالمية  وإستحداث مؤشر "التميز" لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 

قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن استراتيجية البورصة في العام الحالي 2021 هي استكمال عملية الإصلاح على مستوى سلسلة القيمة المضافة، لاستمرار منهجية الإصلاح الشامل للبورصة، موضحاً أنه على مستوى الطلب ندرس إعادة تفعيل حملة الترويج لجذب المزيد من المستثمرين، تزامناً مع إمكانية استئناف برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، كما أننا مستمرون في تفعيل وتحفيز استراتيجية الادخار التراكمي لتوضيحها لكافة أفراد المجتمع المصري، باعتبار سوق المال أحد وسائل الادخار على المدى الطويل ومتوسط الأجل، وتوضيح العائد عليه بما يشجع علي جذب المستثمر الراغب في الادخار، كما نستهدف تعديل عملية سعر الإغلاق وجلسة المزايدة، حيث أن ذلك يعتبر أحد الأدوات الرئيسية في الكثير من الأسواق العالمية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تكنولوجيا في أنظمة التداول الحالية بالبورصة، ونحاول الإسراع في التنفيذ ليتم التفعيل خلال منتصف العام الحالي.

ويجري حاليًا التواصل مع الشركة المشغلة لنظام التداول بالبورصة على مستوى جانب العرض مستمرون في تحسين معدلات الإفصاح التي تقدمها الشركات المقيدة بالسوق واستكمال عملية إصلاح سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة "بورصة النيل"، موضحًا أن إصلاح ذلك السوق تطلب إعادة النظر في كافة الأطراف المرتبطة به، بما يؤدي إلى تحقيق إصلاح شامل ومستدام يكون له نتيجة واضحة طويلة الأمد، وفي هذا الصدد تم إجراء العديد من الدراسات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاستشاريين الذين تم اختيارهم .

واستطرد "فريد" قائلاً: "إنه خلال أيام سيكون هناك خطوط عريضة واضحة لتلك الاستراتيجية والبداية ستكون عبر تأهيل الرعاة، وبعد ذلك سيكون هناك مؤشر جديد لشركات بورصة النيل يتضمن الشركات المتميزة في هذا السوق بما يتيح للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التعرف عليها"، وبالتالي سيتم استحداث "مؤشر التمييز" وهو مطبق في الأسواق المماثلة، وهو لن يكون له علاقة بحجم التداولات ولكن بالأداء المالي للشركات في هذا السوق ومدى التزامها بقواعد الإفصاح والشفافية، بما يؤدي لإيجاد قائمة بالشركات المتميزة ماليًا، وهذا ليس معناه أن باقي الشركات ليست جيدة وهو ما سيخلق نوع من المنافسة والتحفيز لباقي الشركات للإنضمام لهذا المؤشر، ثم بعد ذلك سيكون هناك لقاءات وجلسات تعريفية مع البنوك والمؤسسات المالية المتعاملة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذبها إلى السوق.

فيما يتعلق ببورصة السلع.. أوضح أنها بمثابة سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين وآلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق، لافتًا إلى أنه منذ أن تم التأسيس كان هناك خطة للتفعيل خلال 48 أسبوع عمل وهو الحد الأدنى لإنشاء سوق للسلع في مصر لأول مرة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن البنية اللوجستية وما تشمله من مخازن وقواعد تداول تصدر من وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية حتى تكون هناك معايير منضبطة التخزين والحفاظ علي السلع من التلف.

وأشار إلى أن كثرة تفاصيل العمل في البورصة السلعية والاهتمام بأن تكون سليمة بنسبة 100% هو ما يطيل من فترة الانطلاق الفعلي لها، لافتًا إلى أن المتوقع أن تكون هذه البورصة قائمة علي أرض الواقع وتعمل بكفاءة في أخر العام الحالي أو بداية العام القادم على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أنه سيتم تسخير الأنظمة الألكترونية المتاحة في البورصة لتفعيل آلية تداول القمح مثلما أِشار وزير التموين. 

وأكد محمد فريد رئيس البورصة المصرية، على صعوبة تحديد أداء البورصة المصرية خلال عام 2021، نظرًا لارتباط أدائها بمحددات معينة منها الأداء المالي والتشغيلي للشركات أو أداء الاقتصاد محليًا وعالميًا، وتأثيرات جائحة كورونا. 

وكشف رئيس البورصة المصرية عن تطور إجماليات قيم التداول بالبورصة، وبلغت قيمة التداول بالسوق الرئيسي 249.15 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 172.66 مليار جنيه في عام 2019، مقارنة مع 258.95 مليار جنيه في عام 2018، و 257.24 مليار جنيه في عام 2017، وبلغت قيمة التداول بسوق خارج المقصورة 34.51 مليار جنيه في عام 2020 مقابل 32.26 مليار جنيه في عام 2019 مقارنة مع 25.14 مليار جنيه في عام 2018 مقابل 35.77 مليار جنيه في عام 2017. 

وأكد رئيس البورصة المصرية على ارتفاع أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية، خلال عام 2020، مشيرًا إلى توزيعه المستثمرين الجدد بين 24907 مستثمر مصري جديد، و643 مستثمر عربي، و1337 مستثمر أجنبي بإجمالي 26.9 ألف مستثمر طبيعي، وبالنسبة للأشخاص المعنويين، وزعت بين 424 مصري، و107 عربي و424 أجنبي بإجمالي 955 شخص معنوي، بالنسبة لصناديق الاستثمار الجديد وزعت بين 6 صناديق مصرية و2 عربية و391 أجنبي بإجمالي 399 صندوق استثمار.



نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • الصين الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي والهند في العام الماضي
    • ما هي الانعكاسات الجديدة لتولي "بايدن" وكيف تأثر الاقتصاد الأميركي في عهد الرؤساء السابقين؟
    • شاهد| العضو المنتدب لـ"الشرقيون" للتنمية الصناعية: المرحلة الأولى من المطور تنتهي خلال عام ونصف
    • شاهد| العضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية الصناعية يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية
    • خبير يحدد القطاعات الاستثمارية المرشحة للصعود في البورصة المصرية .. الصناعي والعقاري الأبرز

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    مقالات متنوعة

    د/ جميل محمد

    04:43 - 2021/2/25

    محمد أبو أحمد

    06:10 - 2021/2/16

    ياسر السجان

    11:09 - 2020/12/28

    محمد عبد الوهاب

    10:30 - 2020/11/02

    د/ محمد الجوهري

    06:10 - 2020/10/19

    محمد حسين

    08:53 - 2020/10/11

    د/ وائل النحاس

    11:14 - 2020/8/13

    أكرم عمران

    03:55 - 2020/6/24

    الدكتور عادل عامر

    08:37 - 2020/6/14
    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015