رئيس الوزراء يصدر حزمة من القرارات لخفض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية

الخميس 07 مايو 2020 -10:39
رئيس الوزراء
خاص
• عمران: إجمالي التخفيض يزيد على 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية لتصل الى 30 في المائة ألف مقارنة بأكثر من 50 في المائة ألف 

رحب الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية بحزمة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة بهدف تنمية سوق راس المال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات عبر خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقا أكثر تنافسية بين نظيرتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وقال رئيس الهيئة انه سيسرع في إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وادخاله حيز التنفيذ، بالتوازي مع نشر حزمة القرارات الجديدة بالجريدة الرسمية، لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
وأوضح د. عمران أن قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 قد خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020.
وبحسب عمران فقد نص قرار السيد رئيس مجلس الوزراء 1014 لسنة ٢٠٢٠  على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة(T+0)، أو بآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي (T+1).
وأضاف د. عمران أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر قد نص على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من عشرة في المائة آلف.
ولفت د. عمران ان رئيس مجلس الوزراء سبق وان أصدر القرار رقم 2339 لسنة 2019 بتاريخ الأول من أكتوبر 2019 بالموافقة على مقترح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي لصندوق صندوق حماية المستثمر والذي تضمن خفض ما يتقاضاه الصندوق على قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من عشرون في المائة ألف.
وأكد رئيس الهيئة أن حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء قد نصت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة خفض 50% عن مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها مما يساهم في زيادة التعامل على أدوات الدين.

 

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • رئاسة مجلس الوزراء توضح الحقائق والرد على ما يُثار من شائعات
    • شاهد| الدكتور أنور حلمي يطالب وزارة الصحة بتكثيف الكشف المبكر للسيطرة على وباء كورونا
    • بالفيديو.. تعرف علي الاشتراطات التي اصدرتها وزارة التنمية المحلية لدخول الكافيهات والقهاوى
    • شاهد| مدرسة طه حسين بالعمرانية تمنح التلميذة تقى عبدالرحيم جائزة التميز في البحث الدراسي
    • مشروع تبطين وتأهيل الترع في محافظة الشرقية

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015