بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية

البورصة تضيف وثائق صناديق الإستثمار النقدية كضمان لعمليات الشراء الهامشي لمالك الوثيقة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 -10:55
ارشيفية
خاص- البوصلة
أصدرت البورصة المصرية قراراً يسمح بإضافة وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلال مؤسسات متلقية الاكتتاب في الوثائق كضمانة لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة وذلك من خلال نفس ذات المؤسسة، كخطوة تسعى من خلالها البورصة لتنشيط آلية الشراء الهامشي على النحو الذي يسهم في زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات.
ينص قرار رئيس البورصة على الآتي "يكون للجهات أو الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية المسموح لهم بمزاولة عمليات الشراء الهامشي وكذا تلقي الاكتتابات في وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلالهم أن تتخذ هذه الوثائق كضمان لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة وذلك من خلال ذات الجهة او الشركة متلقية الاكتتاب على أن تطبق عليها ذات الشروط الخاصة بالقائمة "أ" من قوائم الأنشطة المتخصصة"، والتي تسمح لهذه الوثائق أن يعتد بها كضمانة بنسبة 100%.
إضافة إلى ما سبق فإن تقييم القيمة السوقية للوثيقة يكون بشكل يومي من خلال شركة الإدارة كما تتوافر فيها السيولة حيث يمكن تنفيذ عملية استرداد الوثائق لتسييل الضمانة وتحصيل القيمة النقدية خلال يوم عمل واحد.
تأتي تلك الخطوة بعد إقرار الهيئة لها، استكمالا لجهود البورصة الرامية لمزيد من التفعيل لآلية الشراء بالهامش كأحد الآليات التي تسهم زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات في السوق، وهو ما يسهم في توفير باقة متكاملة من الآليات والأدوات المالية المتاحة والتي من شانها أن تزيد عمق سوق الأوراق المالية المصرية.
كانت إدارة البورصة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء اتحاد بنوك مصر وخاصة البنوك التي تعمل كأمين حفظ لبحث اليات تفعيل دور البنوك في شراء الأوراق عبر آلية الشراء الهامش.
تتميز الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي بالقدرة على متابعة وتقيم المديونية والضمانات بشكل يومي وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بسرعة تسييل الضمانات المقدمة مقابل التمويل الهامشي.

ووفقا للإجراءات التنظيمية، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت 60% من قيمتها السوقية نتيجة لانخفاض الأسعار، توجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بسداد نقدي أو تقديم ضمانات نقدية.

ويكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق في اتخاذ إجراءات ببيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل لتخفيض نسبة مديونيته، في حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية.

 

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • شاهد.. سفيرة النرويج تبحث مع رئيس هيئة قناة السويس سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك
    • شاهد.. مطارات حظر إستعمال المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مطارات دبي
    • انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لقطاع الأعمال العام "استشراف المستقبل"26 نوفمبر
    • وزير قطاع الأعمال العام: يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات ويعلن تفاصيل جديدة ..
    • فيديو وجراف نتائج اعمال البنك العربي الافريقي خلال النصف الأول من 2019

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015